نام فایل : شركاي منطقهاي ايران و امكان تشكيل هسته مركزي

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 28

حجم : 215 کیلوبایت

شركاي منطقهاي ايران و امكان تشكيل هسته مركزي
يك همپيوندي اقتصادي منطقهاي
چكيده
امروزه سطوح متفاوتي از همپيوندي اقتصادي منطقهاي در مناطق مختلف جهان تجربه ميشود. در منطقهاي كه ايران واقع شده است، دو تشكل اقتصادي منطقهاي ”سازمان همكاري اقتصادي“ و ”شوراي همكاري خليج فارس“ قرار دارند كه بالقوه ميتوانند شركاي طبيعي تجاري ايران قلمداد شوند. نگاهي اجمالي به وضعيت كلي كشورهاي عضو دو تشكل مذكور نشان ميدهد كه بين اين كشورها تفاوتهاي بارزي نظير ساختار اقتصادي ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظامهاي سياسي مختلف و تنوع قومي و فرهنگي آشكاري وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسي امكان تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقهاي مناسب در اين منطقه است. با آگاهي از اين موضوع كه يكايك اعضاي دو تشكل مورد بحث، بازيگراني موثر، كارا و فعال نيستند، لذا بايد براي تشكيل يك هسته مركزي، كشورهايي را شناسايي نمود كه داراي مجموعه معيارها و قابليتهايي حداقل از جنبه اقتصاد كلان بينالملل باشند.
مقاله حاضر از هفت قسمت تشكيل شده است: پس از مقدمه، در قسمتهاي دوم تا ششم به ترتيب به ادبيات نظري همگرايي و همپيوندي اقتصادي از منظر روابط بينالملل، برخي از شاخصهاي اقتصاد كلان بينالملل مؤثر در تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقهاي،چگونگي انتخاب كشورها، روش بررسي و رتبهبندي كشورها و نتايج حاصل از رتبهبندي كشورها با هدف تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي مناسب پرداخته شده و در قسمت پاياني هم خلاصه و نتيجهگيري حاصل از تحقيق ارايه گرديده است.
به طور كلي, براساس نتايج حاصل از مقاله حاضر، از نظر توانمنديهاي اقتصادي و روابط تجاري، شش كشور عربستان سعودي، ايران، تركيه، قزاقستان، پاكستان و امارات متحده عربي مناسبترين كشورها جهت تشكيل هسته مركزي اوليه همپيوندي اقتصادي منطقهاي محسوب ميشوند.
مقدمه
در عصر جهاني شدن، توسعه اقتصادي ديگر يك مقوله صرفاً ملي نيست و كشورها براي دستيابي به سطح مطلوبي از توسعه و رفاه ملي، به ناچار بايد زمينههاي برخورداري از امكانات و منابع بينالمللي را فراهم نمايند. چگونگي تمهيد اين ساز و كار جهت استفاده از منابع جهاني و منطقهاي از جمله مهمترين مقولاتي است كه امروزه پيش روي تمامي كشورها بويژه ممالك در حال توسعه و به طور اخص كشورهاي واقع در محيط منطقهاي ايران قرار دارد. اين ساز و كار در سطح رفتار كشورها در نظام بينالملل، كاركردي چند لايه دارد.
اولين لايه تلاشي است كه كشورها به كمك تركيبي از امكانات و منابع داخلي و خارجي در راستاي نيل به سطح قابل قبولي از توسعه با هدف افزايش توانمنديهاي ملي در محدوده اقتصادي ملي خود تجربه ميكنند. در دومين لايه، كشورها براي دستيابي به سطح بالاتري از توسعه كه لزوماً با مناسبات تجاري پيوند دارد، به مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقهاي روي ميآورند. در اين سطح، همپيونديهاي منطقهاي و بهرهگيري ازمنابع و بازارهاي كشورهاي درون منطقه مناسبترين پاسخي است كه كشورها ميتوانند به اين سطح از نيازهاي توسعه خود بدهند. سومين لايه كه مستلزم پيوند ژرفتر با اقتصاد جهاني است، نشان دهنده مساعي مشترك كشورهايي است كه ابتدا توانستهاند خود را با نظامهاي بينالمللي هماهنگ سازند و سپس با اتكا به سطوح پايهاي و مياني توسعه موفق شدهاند كه به الزامات رقابت در بازارهاي جهاني دست يابند و اين الزامات را در درون اقتصادهاي خود نهادينه نمايند. با توجه به اين مقدمه، درك و شناخت هر مرحله از توسعه كشورها ميتواند مشخص كند كه براي پيشبرد توسعه در مراحل بعدي از چه ساز وكاري بايد سود جست.
در فرايند مذكور، در نظر گرفتن سطح توسعه سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشورها حايز اهميت ويژهاي است. ممكن است كشوري از لحاظ اقتصادي آمادگي اين انتقال منطقهاي را داشته باشد، اما از نظر سياسي اين آمادگي هنوز حادث نشده و لذا در صورت حضور در يك همپيوندي اقتصادي منطقهاي، عدم توسعه سياسي و يا عدم هماهنگي سياسي با ديگر اعضاي منطقه مانع از كاركرد نيروهاي مولد اقتصادي شود. بدين خاطر است كه اين فرايند، يك فرايند چند بعدي است و بايد به طور متوازن در سطوح سياسي، اقتصادي و فرهنگي مورد توجه قرار گيرد و بويژه،هنگامي كه كشورها تلاش دارند رفتارهاي خود را با الزامات منطقهاي و بينالمللي هماهنگكنند، اين توازن در رابطه با سطوح مختلف توسعه از اهميت بيشتري برخوردار ميشود. اغلب شركا و همسايگان ايران با در اختيار داشتن ظرفيتهاي بالقوه قابل توجه، مدتها است كه در مسير تشكيل همپيونديهاي اقتصادي و تجاري منطقهاي متعدد نظير سازمان كنفرانس اسلامي
(OIC)
، شوراي همكاري خليج فارس
(GCC)
، سازمان همكاريهاي اقتصادي
(ECO)
، گروه 8 كشور در حال توسعه اسلامي
(D8)
و ... گام نهادهاند. وجود تشكلهاي فوقالذكر، گواه انگيزهها و تمايلات موجود اين كشورها در اين زمينه است. متاسفانه در مقايسه با كوششهاي بسياري كه از سوي اغلب اين كشورها به عمل آمده است، تا كنون پيشرفت متناسب و در خور توجهي در آن تشكلها حاصل نشده است. به نظر ميآيد در شرايط فعلي ايجاد هر گونه تشكل اقتصادي ـ تجاري كارا كه در برگيرنده كليه كشورهاي منطقه مورد بررسي باشد، عملي نخواهد بود و بدين ترتيب، انتظار ميرود حركت مرحله به مرحله در راستاي تشكيل يك همپيوندي اقتصادي كارآمد و پيشگام، اقدام موفقيتآميزي باشد. از اين منظر،ايجاد يك هسته مركزي فعال اوليه از كشورهايي كه داراي استعداد، انگيزه و هماهنگي بيشتري براي همكاريهاي اقتصادي ـ تجاري هستند و پيوستن ديگر كشورهاي منطقه در مراحل بعدي به اين هسته، عمليترين راه براي تحقق هدف بلندمدت ”توسعه پايدار منطقهاي“ ميباشد.
اين مقاله تلاشي است در شناسايي كشورهايي كه ميتوانند در نخستين مرحله حركت به سوي تحقق توسعه پايدار منطقهاي بدون ملاحظه عوامل اثرگذار غير اقتصادي، ايفاي نقش نمايند. به همين منظور، ابتدا مباحث نظري و ادبيات همپيوندي اقتصادي منطقهاي از منظر روابط بينالملل ارايه خواهد شد و سپس براي تمامي كشورهاي منطقه مورد بررسي از نظر مشخصههاي كليدي كه توانمنديها و استعدادهاي آنها را در ايجاد همپيوندي اقتصادي منطقهاي كارآمد نشان ميدهد، 10 نمايانگر از شاخصهاي مهم و كليدي اقتصادي و اقتصاد بينالملل اثر گذار بر همپيوندي اقتصادي منطقهاي، مورد مقايسه تطبيقي قرار گرفته است. در قسمت بعدي به بيان چگونگي انتخاب كشورهاي منطقه، و به اجمال روش تحقيق به كار گرفته شده براي رتبهبندي كشورها جهت تشكيل هسته مركزي همپيوندي منطقهاي كارآمد ارايه شده و در قسمت پاياني نتايج حاصل از پژوهش، مورد جمعبندي و تفسير تكميلي قرارميگيرد.
1 . مباحث نظري درباره همپيوندي اقتصادي منطقهاي
مسأله ”سطح تحليل“ يكي از مسايل معروف در رشته روابط بينالملل است. ديويد سينگر در مقاله كلاسيك خود به بسط اين مساله پرداخت و از آن پس، اين موضوع بيشتر مورد توجه قرار گرفت.
1. ر. ك. به مقاله سينگر در:
Knorr and Verba (1965), P. 77-92
اگر چه وي روي تفكيك سطوح تحليل مختلف تاكيد ميكرد، اما در عين حال تاييد ميكرد كه اين سطوح تحليل ميتوانند تغيير كنند و ميتوانند با هم ارتباط داشته باشند. به عبارت ديگر، ميتوان مدلي ارايه داد كه سطوح تحليل مختلف را در بر گيرد، به خصوص در سالهاي اخير كه شاهد گسترش ارتباطات و وابستگي متقابل و به عبارت ديگر جهاني شدن بودهايم و لذا پيوند سطوح تحليل مختلف و تأثيرگذاري آنها بر يكديگر بيش از پيش افزايش يافته و در نتيجه ضرورت توجه به اين پيوندها نيز بيش از پيش احساس شده است.
سطوح تحليل مختلفي كه در روابط بينالملل بيشتر مورد اشاره قرار گرفته، عبارت است از سطوح تحليل ملي، منطقهاي و جهاني. همان طور كه اشاره شد، اكنون رويدادهايي كه در هر يك از اين سطوح اتفاق ميافتد، به راحتي روي سطوح ديگر نيز تأثير ميگذارد. براي مثال، افزايش قدرت اقتصادي يك كشور، ميتواند توازن قدرت در يك منطقه و حتي جهان را بر هم بزند يا بروز آشوب و ناامني در يك كشور ميتواند به كشورهاي ديگر تسري يابد. به همين ترتيب ، تحولات يك منطقه نيز ميتواند روي سطوح ديگر تأثير بگذارد. همين امر يكي از دلايل گسترش روز افزون منطقه گرايي در جهان بوده است . در واقع، كشورها با شركت در همگرايي منطقهاي نه تنها در پي تحقق بخشيدن به اهداف توسعهاي ملي خود ميباشند، بلكه ميخواهند نقش خود را در معادلات بينالمللي و جهاني هم ارتقا بخشند.
...