نام فایل : عدالت كيفري و قصاص 26 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 24

حجم : 137 کیلوبایت

عدالت كيفري و قصاص
خلاصه يك قتل
مقاله حاضر به صورت خلاصه در نشستي كه كميته آسيبهاي اجتماعي انجمن جامعهشناسي ايران درباره پرونده قتل خانم كبري رحمانپور برگزار كرد ارايه شد، براي درك بهتر موضوع لازم است كه ماجراي مربوط به پرونده به صورت خيلي خلاصه با استناد به اظهارات وكيل و مطالب مطرح شده در دادگاه كه اجمالاً تكذيب هم نشدهاند ارايه شود.
خانم كبري رحمانپور دختر خانوادهاي فقير در شهر ري بود كه با اعضاي خانواده خود در اتاقي كوچك زندگي ميكرد و برادر كوچكش هم معلول بود. وي پس از اخذ ديپلم در دانشگاه آزاد قبول ميشود ولي به علت فقر مالي امكان تحصيل نمييابد، او مانند بسياري از دختران ديگر همطبقه خودش در خيال آمدن جواني با اسب سفيد و ازدواج با او و خلاص شدن از وضع بسيار بد اقتصادياش بود. يكي از نزديكان وي كه در خانهاي در شمال شهر خدمتكار بوده است پيشنهاد ميكند كه كبري را در اختيار مردي (حدود 60 سال) كه با مادر پيرش زندگي ميكند و به لحاظ مالي ثروتمند است قرار دهند. كبري و خانواده در نهايت ميپذيرند، و كبري در حالي كه 20 ساله بود، بدون هيچ قرارداد و توافق مكتوبي وارد اين خانه در شمال تهران شده و در اختيار مرد قرار ميگيرد، و به خيال خود عروس خانواده ميشود، اما مادر مرد، همواره به او گوشزد ميكند كه تو در اينجا كلفت و نه چيزي بيشتر هستي، و اين سرزنش كردنها بيشتر و طولانيتر ميشود تا اين كه پس از چند ماه مرد به دليل درخواست مادر يا اراده خودش تصميم ميگيرد كه كبري را اخراج كند، لذا او را سوار خودرو ميكند و زير پل سيدخندان وي را پياده كرده و 20 هزار تومان هم هزينه خدماتش يا هر چيز ديگر به او پرداخت كرده و او را به امان خدا ميسپارد. دختر مدتي را سرگردان ميماند نه راه پيش دارد (به منزل مرد) و نه راه پس (به منزل پدر) و نه آيندهاي در انتظارش است، بويژه آن كه دوشيزه وارد منزل مرد شده بود و اكنون اين ويژگي را نيز از دست داده بود. ابتدا تصميم به خودكشي ميگيرد، بعداً پشيمان ميشود و به سوي خانه مرد روان ميشود تا به قول خودش به دست و پاي آنان بيفتد و درخواست كند كه او را بيرون نكنند، وقتي كه به خانه ميآيد پيرزن تنها بوده و با تندي او را ميراند و طبعاً تنش بالا ميگيرد، فارغ از اين كه چگونه چاقوي ميوهخوري را از دست پيرزن ميگيرد، در حالت عصبانيت و جنون بيش از 20 ضربه چاقو به پيرزن ميزند. وقتي كه متوجه ماجرا ميشود، خانه را ترك و به منزل خودشان ميرود و ميخوابد و سپس پليس او را دستگير ميكند.
گرچه حكم اعدام وي صادر شده است اما كسي جز يكي دو نفر از اولياي دم (و نه همه آنها) علاقهاي به قصاص ندارند، و به همين دليل اجراي حكم تاكنون به تأخير افتاده است، حتي يك بار مقدمات اعدام را هم آماده كرده بودند ولي به علت طلوع خورشيد عملي نشد. فشار وارده به دستگاه قضايي براي تجديدنظر در اين پرونده زياد است، ضمن اين كه هنوز پس از گذشت سالها، به اتهامات ديگر پرونده عليه مرد رسيدگي نشده است، يا اگر شده معلوم نيست حكم صادره چيست، زيرا حضور يك زن در منزل وي و داشتن رابطه خلاف قانون است، مگر آن كه همسر او باشد، كه در اين صورت عدم ثبت ازدواج امري خلاف قانون است و...
اميد آن ميرود كه مقاله حاضر فتح بابي باشد براي بررسي مجدد ميزان انطباق مواد قانوني قتل عمد با عدالت كيفري، تا فاصله آن از آنچه كه مطلوب مردم و طبعاً رضاي خداوند است يعني، عدالت كيفري به حداقل برسد.
چندي پيش از سوي انجمن جامعهشناسي ايران نشستي تحت عنوان «جامعه، جرم و مجازات» در خصوص پرونده خانم كبري رحمانپور كه به اتهام قتل عمد محكوم به اعدام گرديده، برگزار شد و من نيز به تناسب موضوع بحثي را در باره وضعيت قانون قصاص از حيث عدالت كيفري مطرح كردم كه به علت تنگي وقت اداي مطلب چنان كه شايسته است مقدور نشد و انعكاس آن نيز از همين رو ناقص و نارسا مينمود، بدين لحاظ در اين مقاله ميكوشم كه حق مسأله در حد ممكن بهتر از آنچه منعكس شد، ادا شود.
در اين مقاله ابتدا به مفهوم عدالت كيفري و از خلال آن به ماهيت و منصفانه بودن قانون و رسيدگي صحيح و اجراي عادلانه و بيطرفانه احكام پرداخته ميشود. سپس به قانون جزا و قصاص در اسلام و تفاوت قصاص با كيفر به معناي جامعهشناسي اشاره و مواد قانوني آن در قوانين مختلف جزايي ايران پس از انقلاب نقد ميشود. و به دنبال اين نقد، راهحل اصلاح و انطباق بيشتر قصاص با عدالت كيفري مورد توجه و كنكاش قرار ميگيرد.
1ـ عدالت كيفري
اگر عدالت را اجراي صحيح، كامل و بيطرفانه قانون در همه موارد بدانيم، در اين صورت عدالت وقتي نقض ميشود كه قانون بصورت صحيح، كامل و بيطرفانه اجرا نشود. اما اگر عدالت را به مثابه انصاف و حق بدانيم، در اين صورت پرسشي مقدم بر شرط فوق نيز مطرح ميشود مبني بر اين كه يك قانون تا چه حد منصفانه است، و يا مردم و جامعه آن را مطابق انصاف دانسته و اجراي آن را خواستارند؟ يا در واقع قانون تا چه حد با انتظارات عمومي انطباق دارد؟ با ذكر نكته اخير تحقق عدالت در يك جامعه منوط به وجود چند شرط است:
الفـ قانون موضوع بحث منصفانه و عادلانه باشد
بـ تطبيق يك فعل به موضوع ماده قانوني بصورت صحيح انجام شود.
جـ چنين تطبيقي براي همه موارد مشمول، كمابيش بيطرفانه اجرا شود
در صورت تحقق اين سه شرط ميتوان گفت عدالت تحقق يافته است. حال اگر موضوع قانون يا قوانين مورد بحث جرم و مجازات باشد، در اين صورت عدالت كيفري اجرا شده است. تحقق عدالت كيفري از موارد ديگر عدالت (چون عدالت مدني، اداري و...) اهميت بيشتري دارد، گرچه با انواع ديگر عدالت در تعامل و ارتباط است، اماچون جرم و كيفر با حساسترين وجوه جامعه و انتظارات عمومي در ارتباط هستند ،واكنش عمومي نسبت به آن بيشتر است. اگر در جامعهاي تصور مردم بر اين باشد كه عدالت كيفري وجود ندارد، طبعاً اساس همبستگي اجتماعي و مشروعيت قدرت سياسي مورد چالش واقع ميشود. با اين توضيح ميتوان نتيجه گرفت كه جرم و كيفر امري انتزاعي و فارغ از درك و برداشت مردم و جامعه نيست، اگر فعل يا ترك فعلي جرم شناخته شود، اما تابعان قانون يعني مردم، مرتكب آن را توبيخ يا از او بطور نسبي اجتناب نكنند يا آن كار را لكهاي تيره در پروندهاش محسوب نكنند، در اين صورت راضي به مجازات وي هم نيستند و اين خلاف مقتضاي مفهوم جرم است كه زشتي و پليدي اجتماعي فعل يا ترك فعل در آن مستتر است.
از همين روست كه ميان مجازات و ديگر اقدامات قضايي تفاوت ماهوي قايل ميشوند، اگر كسي قرارداد بسيار كلاني را منعقد كند(مثلا برای احداث یک ساختمان) و به مفاد آن عمل نكند، مسئول پرداخت خسارت است و متضرر ميتواند به دادگاه شكايت كند، و اين شكايت فقط جنبه حقوقي (مدني) دارد، و در صورت محكوم شدن، طرف قرارداد موظف به پرداخت خسارت است، گرچه فرد محكوم تاحدودي بياعتبار ميشود، اما جرمي مرتكب نشده است البته خسارت مذكور را ميتوان خسارت عبرتآموز (براي همه) دانست تا همه به قراردادهاي خود ملتزم باشند، اما هدف اصلي جبران ضرر و زيان وارده به كارفرماست و مقررات رسيدگي به اين دعوا كلاً متفاوت از رسيدگي به پروندهها و شكايات كيفري است و طرفين دعوا مستقيماً به دادگاه مراجعه ميكنند و خودشان يا وكيل آنان بايد از حقوق خود دفاع و هزينه دادگاه را نيز پرداخت كنند، و با مصالحه و سازش و رضايت طرفين پرونده بلافاصله مختومه ميشود. اما اگر در همان ساختمان در حال ساخت فردي وارد شود و مقداري (ولو اندك) از اموال آن را به سرقت ببرد، در اين صورت كل قضيه فرق ميكند، صاحبكار بايد شكايت كيفري كند، و دادسرا وارد تحقيقات ميشود، حتي با رضايت شاكي، پرونده مختومه نميشود. سارق بايد (در صورت درخواست شاكي) اموال را مسترد دارد، بعلاوه به مجازات ديگري هم محكوم خواهد شد. مجازاتي كه نفع شخصي مستقيمي براي شاكي ندارد ولي نفع آن براي كل جامعه است، چنين محكوميتي در سابقه كيفري فرد ضبط ميشود، مردم او را به عنوان سارق خطاب ميكنند، اين عنوان همچون برچسبي اجتماعي داراي آثار بسياري براي خود او و نزديكانش خواهد بود.
هدف اصلي مجازات در اين مرحله جبران خسارت نيست، گرچه ممكن است حكم به جبران خسارت هم هدف باشد، اما اهداف اصلي مجازات سلب صلاحيت از مجرم و ارعاب و تقويت همبستگي اجتماعي از طريق ارضاي وجدان جمعي است، حتي تأديب و اصلاح مجرم نيز نقش حاشيهاي در مجازات دارند، اهداف مذكور عمومي هستند و فراتر از تسكين خاطر بزهديده يا خانواده اوست.
در جوامع گذشته جرم و مجازات ويژگيهاي خاصي داشتند، در ابتدا شخص متضرر يا منسوبان او شخصاً اقدام متقابل ميكردند، از همين رو اقدامات خلاف و آنچه كه امروزه جرم ناميده ميشود، مفهومي گسترده داشت و انواع مختلفي از خطاها را در برميگرفت، و كمتر واجد جنبه رواني و معنوي بود كه امروز در تعيين يك جرم اهميت دارد. لذا قتل يك مفهوم عام داشت كه قتل عمد و غيرعمد را شامل ميشد، و فقط با گذشت زمان و در ادوار متأخر است كه وجه معنوي جرم و تقسيمبندي جرايم برحسب شدت آنها امكانپذير شده است.
ويژگي ديگر مجازات در جوامع گذشته، جنبه شخصي بخشي از جرايم است. به عبارت ديگر در بسياري از جرايم مجازات جزو حقوق شخص يا خانواده شخص بزهديده بود و جامعه در اين مورد دخالتي نميكرد، در واقع با تحليل دوركيمي از همبستگي اجتماعي در اين جوامع، چنين وضعي طبيعي مينمود (ر.ك. فصل دوم تقسيم كار اجتماعي اميل دوركيم)، زيرا مجازات يا عفو مجرم از سوي خانواده مجنيعليه به علت تشابه آنان با ديگر افراد جامعه، تقريباً به معناي مجازات يا عفو مجرم از سوي كل جامعه بود. نكته ديگر در اين جوامع، هدف از مجازات برخی از جرائم بيش از آن كه مجازات به مفهوم امروزي باشد، جبران خسارت و صدمه وارده بود، به عبارت ديگر ميزان مجازات هميشه به ميزان صدمه وارده به مجنيعليه تعيين ميشد و حتي شخص بزهكار اگر هم مجازات ميشد نه به اين علت كه سزاوار سرزنش بود، بلكه بيشتر بخاطر اين بود كه وسيله و ابزار صدمه بود.
اما با گذشت زمان تمامي اين ويژگيها متحول شدند به نحوي كه امروز، با ويژگيهاي جديد و بعضاً مخالفي نسبت به گذشته درباره جرم و مجازات و مفهوم عدالت كيفري مواجه هستيم. در درجه اول حساسيت جامعه نسبت به جرم است كه موجب تعيين مجازات براي آن ميشود، و بيش از بزهديده؛ جامعه خواهان رسيدگي به اتهام وارده به متهم است و عفو و مجازات نيز عموماً در دست جامعه است، و حق شخصي افراد در اين موضوع امري درجه دوم محسوب ميشود.
از اين رو امروزه عدالت عبارت است از مقايسه خسارت وارده به جامعه با خطاي اخلاقي مباشر و به دنبال آن تعيين ميزان كيفر. مردم با آگاهي از كيفرهاي مقرر در قانون اعمال واقعي و حتمي آنها توسط قاضي، نسبت به وظايف خود در برابر جامعه و مراتب ارزشهاي اجتماعي كه از طريق كيفر حمايت ميگردند بيشتر آگاه ميشوند. (بولك، 1384، ص 30)
از سوي ديگر جرايم برحسب همين ويژگي داراي تنوع كيفي شدهاند،مثلا ديگر تنها با جرم رابطه نامشروع يا قتل مواجه نيستيم، بلكه با انواع جرايم مربوط به آنها مواجهيم و اين مسأله از يك طرف ناشي از وارد شدن مفهوم مسئوليت و بُعد معنوي و رواني در بروز جرم و ميزان مجازات براي مجرم است و از طرف ديگر به دليل تقدم حساسيت جامعه در مقايسه با فرد بزهديده نسبت به بروز جرم و ضرورت اجراي مجازات است كه همين امر موجب تنوع در كيفيت مجازات و تعيين مقادير حداقل و حداكثر مجازات برحسب شدت جرم شده است. و بالاخره، مسأله جبران خسارت در مجازات مسألهاي فرعي شده و جبران خسارت بيشتر وجه حقوقي دارد تا جزايي، و اكنون كاركردهاي ارعابي، عبرتآموزي و بازپرورانه مجازات كه در جهت تحقق همبستگي اجتماعي نقش مهمي دارند اهميت بيشتري نسبت به جبران خسارت پيدا كرده است.
بنابراين قانون جزايي وقتي عادلانه است كه به لحاظ معيارهاي اجتماعي و تصور مردم منصفانه باشد، به عبارت ديگر ارتكاب فعل يا ترك فعلي كه جرم ناميده ميشود، در درجه اول از سوي جامعه مورد سرزنش قرار گيرد و در درجه دوم ميزان مجازات تعييني نيز به تناسب انزجار جامعه از فعل موردنظر باشد، و خسارت شخصي نيز در طول اين ذهنيت و برداشت تأمين گردد. اگر قانوني در ذيل قوانين جزايي تعريف شود، اما ويژگيهاي موردنظر امر جزايي را دارا نباشد، عليالقاعده به عنوان قوانين جزايي نيز شناخته نميشوند، و بيشتر شبيه قواعد مدني هستند كه هدف اصلي آن جبران خسارت و نه مجازات مجرم است.
2ـ قانون جزايي و قصاص در اسلام
پيش از آن كه وارد اصل و ماهيت قوانين و اصول موجود در جرم و كيفرهاي اسلامي شويم بايد نكتهاي را يادآوري كرد. قوانين و مقررات موجود در اسلام (فارغ از تفاوتهاي آن ميان مذاهب و نحلههاي فكري و فقهي موجود در جهان اسلام) از بدو تولد آن يعني بعثت رسولالله (ص) موجب نوعي پيشرفت و تحول كيفي در امر حقوق شد، و براي قرنهاي متمادي نسبت به نظامهاي حقوقي ديگر از عناصر مترقي و پيشرفتهاي برخوردار بود ، اگر چه به دليل ساختار دولتهاي استبدادي و خودكامه در جوامع شرقي، حاكميت قانون در اغلب ادوار تاريخي اين منطقه به معناي واقعي وجود نداشت تا اين قوانين و مقررات بتوانند زمينه و محمل رشد و تحول و پيشرفت جامعه را فراهم كنند. از جمله اين عناصر مترقي و انساني كه در قوانين كيفري اسلام مشاهده ميشود، مفهوم مسئوليت در ارتكاب جرم است، مسألهاي كه تا آن زمان در نظامهاي حقوقي ديگر كمتر به آن توجه شده بود. اگر در اروپا بعد از قرن پانزدهم برحسب وجود يا فقدان عمد و قصد (عنصر مسئوليت) قتل به دو نوع عمد و غيرعمد تقسيم شد (كلاركسون، 1371، ص 17)، در نظام كيفري اسلام از همان ابتدا قتل در انواع عمد و شبه عمد و خطاي محض طبقهبندي گرديد كه هر يك نتايج و تبعات خاص خود را دارد، ضمن اين كه در اين نظام مسئوليت كيفري متوجه فرد غيربالغ، ديوانه و حتي مست (تحت شرايطي) يا آدم خواب و... نميشود، يا مثلاً مفهوم اكراه و اضطرار در ارتكاب جرم به نحو روشني در اين نظام مورد توجه قرار گرفت، و از همه مهمتر اين كه مسئوليت شخصي جايگزين مسئوليتهاي قومي و قبيلهاي و جمعي شد كه آن مسئولیتها نه تنها اخلاقي نبود، بلكه از موانع عمده رشد و تحول اجتماعي بود، و از اين موارد ميتوان به اصول و نكات ديگري هم اشاره داشت كه اين مقال مجال بحث آنها نيست.
اما با تحولات چند قرن اخير و بروز تغييرات گسترده اجتماعي، صنعتي و شهريتر شدن جوامع، ضرورت بازنگري در اين قوانين مشاهده ميشود كه فقدان چنين مسألهاي موجب ناكارآيي و ناكارآمدي قوانين و مقررات مذكور نسبت به نيازهاي امروز جوامع است (بويژه در حقوق اداري و سياسي و در مرحله بعد در معاملات) و با مصدر كار و قدرت قرار گرفتن معتقدان به اسلام در برخي از كشورها، به روزآمد كردن اين مقررات به نحوي كه پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد بيش از پيش ضرورت يافته است. چنين دغدغهاي در سخنان مرحوم امام (ره) در خصوص ضرورت اجتهاد مبتني بر زمان و مكان و تأكيد بر كافي نبودن اجتهاد رايج و مصطلح نيز قابل مشاهده است.
...