نام فایل : معاهده 18 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 16

حجم : 93 کیلوبایت

مقدمه
در دوران ما نيازهاي اجتماعي و اوضاع و احوال جهان به صورتي در آمده است كه ابزارهاي قديمي ، يعني معاهده و عرف براي ادارۀ روابط بين المللي بسنده نمي نمايد .اگر روابط مادي كشور هاي عضو جامعۀ بين المللي بنياني و معنوي نيابد و كشورها به همكاري با يكديگر تر غيب نشوند آن نظم اندكي هم كه پس از 10 قرن ب صورت امروزي در آمده است از ميان خواهم رفت و جنگ و زورگويي جانشين قاعده و قانون هر چند سست و متزلزل خواهد گرديد.
بنابرين ،هم بستگي مادي معنوي كشور هاي عضو جامعه بين المللي سنگ زير بناي نظام بين المللي است و رشد و توسعه هر يك از اين كشورها مستلزم همكاري سازمان يافته ي آنها در سطحي بالاتر و والاتر از منافع اصلي است به شرط آنكه اين همكاري بر اساس اصولي پي گيرد منافع جرع و حاصل وجدان مشترك جامعه بشري باشد.
حقوق بين المللي براستي مفهومي جز اين نمي تواند داشته باشد. در ست است كه برخي از جامعه بين المللي متفاوت از جامعه داخلي است .اما آنچه كه در اساس ، جامعه بين المللي و حقوق بين الملل و جامعه داخلي و حقوق داخلي متمايز مي كنند، نه خصوصيات عمدتاً ظاهري آنهاست ، بلكه روند شكل گيري آن جوامع و تاثير عوامل غيره حقوقي در اجراي مقررات حقوقي ، منشا آن دومي باشد. اگر به هر كاري و طريق نيل به آن در هر دو جامعه و در هر دو شاخه حقوق مي تواند بر مبناي اصول مشتركي سازمان گيرد. به همين سبب آنچه امروزه جامعه بين المللي و حقوق بين الملل را دچار بحران كرده است ، تفاوت ماهوي هدف ها و و سايل ها رسيدن به آنهانيست ،بلكه ريشه را بايد در سياست بازي و قدرت نمايي بعضي كشور ها جست و جو نمود. كشور هايي كه بد رونه تحول و تكامل حقوق بين الملل اعتنايي ندارد و يا خواهان آنند كه حقوق بين الملل را در خدمت خود گيرند و هر جا اين حقوق نتواند پاسخگويي خواست از نظر آنان باشد،روي از آن بر مي تابند و رسماً يا علاً آنرا ناديده مي انگارند.هر كشور يا سازمان بين النمللي كه مايل به التزام درقبال معاهده اي باشد كه موضوع و هدف و محتواي آن را در كل بر اي خود مناسب تشخيص دهد اما بر خي از مقررات آن را نا مناسب نداند، مي تواند پل ها را به طور كامل منهدم سازد ، بلكه بهالتزام در قبا ( چنين معاهده اي رضايت دهد، اما اعلام نمايد كه خواستار استثنا كردن تعهد خود نسبت به مقرراتي است كه آنها را مطابق با ميل و رضايتش نمي داند و يا قصد دارد به آن مقررات معناي خاص و قابل قبول ببخشد . هر گاه اين چنين رفتاري شود ، در واقع «حق شرط»بر مقررات معاهده انشاء شده است ، و حقوق معاهدات اين عمل را مجاز مي داند.
موضوع اين تحقق حق شرط است و به ترتيب مفهوم حق شرط نظام حقوقي حاكم بر آن و شرايط پذيرش آن و نحوۀ اعمال و آثار حقوقي آن و شناخت اعلاميه تفسيري و تمييز آن با حق شرط را شرح خواهم داد و اميدوارم مورد قبول و پذ يرش استاد خوب و محترم جناب آقاي خراشاديزاده باشد.
فصل اول : مفهوم حق شرط يا تحديد تعهد
بخش اول: منظور از شرط چيست؟
طبق اصطلاح شناسي حق شرط حق شرط تر جمۀ انگليسي واژۀ و واژۀ فرانسوي مي باشد . در ادبيات حقيقي فارسي از معادل هاي ديگر نيز استفاده شده است ، همچون ،حق امتناع، حق تحفظ ، شرط، تحفظ و حتي تحديد تعهد . از ميان معادل هاي مذكور به نظر مي رسد كه اصطلاححق شرط مناسب تر باشد ( هر چند خالي از ايراد نيست ) يا
به نوعي متضمن « شرط» ( تر جمۀ ) است كه حقي براي اعمال آن متصور است .
منظور از حق شرط ، به اعتقاد حقوقدان مشهور انگليسي مك نر ( )
مستثني كردن يك يا چند ماده كنوانسيون و يا تغير آثار حقوقي را يك يا چند ماده نسبت به دولت شرط كننده مي باشد . براي رسيدن به اين هدف ، دولت شر ط كننده اين كار را از چند طريق انجام مي دهد :
الف- يك يا چند طرف معاهده را به پيش بيني ماده اي صريح ، براي رسيدن به اين هدف وادار مي كند.
ب- حق شرط را در صورت مجلس يا پرو تكل امضاء درج و به سند امضاء ضميمه مي كند .
ج- اعلاميه حق شرط را به سند تصويب ضميمه مي كند .
د- اعلاميۀ حق شرط را به سند الحاق خود ضميمه مي كند.
مفهوم حق شرط از نظر عهد نامۀ وين 1969 :
بر اساس ماده 1،بند1، حرف د،عهد نامه وين:
«حق شرط عبارت است از بيانۀيك جانبۀ كه يك دولت تحت هر نام يا هر عبارت در موقع امضاء،پذيرش ،يا الحاق به يك معاهده صادر مي كند و يا به وسيله آن قصد خود را داير بر عدم شمه(يا تعديل آثارحقوقي مقررات معاهده نسبت به خود بيان مي دارد .)
بخش دوم : اهميت عبارت« بيانيه يك جانبه »
عمل يك جانبه عملي است كه با ارادۀ يك طرف (نه طرف هاي ديگر) منشأ اثر حقوقي است مانند اعراض و طلاق،عنوان ديگر اين مفهوم در حقوق داخلي «ايقاع» است .
اهميت عبارت «بيانيه يك جانبه » در اين است كه ماهيت حقوقي شرط روشن كرده و آن را از قيد شرط( )تفكيك مي كند .
بخش سوم : فرق حق شرط با قيد شرط ( )و( )
قيد شرط را نبايد با حق شرط اشتباه گرفت . در عهد نامه وين «قيد شرط» پيش بيني نشده است اين اصطلاح آثار حقوقي برخي مواد معاهده و يا بين طرف خاصي وكليه طرف هاي معاهده و يا بين دو عضو معاهده توصيف ،محدود و يا تغييرمي دهد.
قيد شرط:شروطي است كه در حين فداكره در متن نهايي معاهده گنجانده مي شود در حالي كه حق شرط كه پس ازاين مورد بررسي قرار خواهد گرفت شروطي است كه هنگام امضاء تصويب، الحاق،تأييديا پذيرش از سوي برخي اعضاء به سايرين اعلام مي شود.مقصد از قيد شرط ،ماده اي از معاهده است كه در آن صريحاًاجازۀ انشاي حق شرط يا شرايط اعمال حق شرط پيش بيني مي شود – عهد نامه هاي حقوق معاهدت در اين خصوص ساكت است .
بخش چهارم : عبارت در تحت هر نام يا به هر عبارت
...