نام فایل : اقتصاد سياسي رسانهها1

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 19

حجم : 127 کیلوبایت

مقدمه

بي توجهي مطالعات تجربي به نقش نظامهاي ارتباطي و ساختا رهاي اقتصاد وسياسي و نبودديدگاه انتقادي در آنها سبب شد كه نظريه هاي انتقادي اين نوع مطالعات را به چالش فراخوانند. مكتب اقتصادي سياسي رسانه ها از جمله مكاتب انتقادي است كه تحت تأثير آراي انديشمنداني چون (هربرت شيلرودالاس اسمايت) از دهه1970 ميلادي به بعد گسترش يافت . اين مكتب براين باور است كه رسانه ها مجاري انتقال محتواي فرهنگي هستند. اين محتوا مستقل از رسانه ها شكل گرفته است. آنان همانند ساير محققاني كه نسبت به جامعه ديدگاهي سوسياليستي دارند ضمن مطالعه تاريخي نظام سرمايه داري جهاني نتيجه مي گيرندكه نظرات حاكم برجامعه همان نظرات طبقه حاكم است. طبقه اي كه به مثابه قدرت مادي در جامعه حضور داردوقدرت فرهنگي ومعنوي حاكم نيز هست . بنابراين نظريه پردازان اين مكتب برساختارهاي پايه اي وبنيان هاي اقتصادي جامعه تأكيد مي كنند وبراي درك شكل ومحتواي رسانه ها به بررسي چگونگي توزيع منابع عظيم رسانه اي وصنايع اطلاعاتي وكساني كه آنها را كنترل مي كنند مي پردازند. در ميان مكاتب انتقادي ، مكتب اقتصاد سياسي با موضوع وسايل ارتباط جمعي بنيادي تر برخوردكرده است.
شيفتگي نابخردانه دراستفاده از فن آوري هاي نوين ارتباطي واطلاعاتي وچشم بستن به روي منافع ومصالح بلند مدت ملي وغفلت از سياستگذاري روشن بينانه ارتباطي پيامدهايي سنگين دارد. اين شيفتگي و غفلت ناشي از القا ئات ديدگاه هايي است كه به «جبر فن آوري » باور دارند وآينده اي خوشبينانه وتخيلي از جهان به واسطه فن آوري هاي نوين به تصويرمي كشند. توجه به ديدگاه هاي انتقادي وموشكافي ديدگاه هاي تجربي مانع عمق يافتن وابستگي ها،بروزبحران هاي اجتماعي وفرهنگي واتلاف سرمايه هاي مادي وانساني خواهدشد .
ماهيت اقتصادسياسي

براي درك ماهيت اقتصادسياسي بايد جنبه هاي اجتماعي اقتصادي وسياسي جامعه وكنش وواكنش متقابل اين نهادهابايكديگر مورد توجه قرار گيرد. دولت، بازاروروابط متقابل بين اين دوواژه هاي كليدي اقتصادسياسي هستندبه ويژه مكتب اقتصاد- سياسي چگونگي تأثيربازارهاونيروهاي اقتصادي برتوزيع قدرت ورفاه بين
دولت ها وفعالان سياسي رارديابي مي كند. رابطه بين دولت وبازاربويژه تفاوت بين اين دو محوراصلي اقتصادسياسي است ازنظر دولت مرزهاي جغرافيايي پايه لازم براي استقلال ملي ووحدت سياسي است امابازارخواهان حذف تمامي محدوديت هاوموانع سياسي وغيرسياسي است كه برعملكرد سازوكارقيمت تأثير دارند. منطق بازار قراردادن فعاليتهاي اقتصادي در مكان هايي است كه اين فعاليت هاي مولد تر وسود آورترباشنداما همزمان منطق دولت تصاحب وكنترل فرايند رشد اقتصادي و انباشت سرمايه است دراين خصوص «رابرت گيلپين» مي نويسد. قرن هاست كه بحث درباره ماهيت ونتايج برخورد دو منطق متضاد بازار ودولت ادامه دارد. ونظرات متفاوتي در مورد كنش وواكنش اقتصادوسياست مطرح است. تفاسير متضادسه

ايدئولوژي اساسا متفاوت از اقتصادسياسي را به دست مي دهد، ليبراليسم اقتصادي ،اقتصادملي گرا،وماركسيسم هر يك از اين سه ايدئو لوژي حول اثررشد اقتصاد بازارجهاني برماهيت وپويش هاي روابط بين الملل دورمي زنند. هريك ازاين سه ديد گاه به ترتيب از نظرات مركانتيليست هاي قرن 18
–
اقتصاددانان كلاسيك ونئوكلاسيك دوقرن گذشته، ماركيست هاي قرن 19 ومنتقدان راديكال سرمايه داري واقتصاد بازاري جهاني ريشه مي گيرند. اين سه ديدگاه درباره تضادهاي اجتناب ناپذير سه مسأله عمومي وبه هم وابسته زير بحث مي كنند :
دلايل وثرات اقتصادي وسياسي رشد يك اقتصاد بازاري

رابطه بين تحولات اقتصادي وتحولات سياسي

اهميت اقتصاد بازاري جهاني براي اقتصادهاي ملي

(چگونه اقتصادبازاري جهاني برتوسعه اقتصادي كشوزهاي ديگر تأثير ميگذارد؟ وچگونه اقتصادبازاري جهاني توزيع ثروت وقدرت را بين جوامع ملي تحت تأثيرقرارمي دهد اكثر ليبرال ها تجارت را موتور رشد ميدانند و ميگويند فرآيند رشد تا حد زيادي دراثرعوامل خارجي مثل جريان بين المللي تجارت سرمايه وفن آوري سرعت مي گيردماركسيست هاي سنتي براين عوامل خارجي باشكستن ساختارهاي اجتماعي محافظه كار،توسعه اقتصادي راقدرت مي بخشند. يكي ازنتايج اقتصادبازاري براي سياست ملي وبين المللي- كه اثرات اختلال آوري نيز برجامعه مي گذارد اين است كه باواردشدن نيروهاي بازارسازوكارقيمت به يك جامعه، روابط

ونهادهاي اجتماعي سنتي ضعيف شده ياازبين مي روند. يك نتيجه ديگراقتصادبازاري اين است كه اثرقابل ملاحظه اي برتوزيع قدرت وثروت درجوامع دارد.
اقتصادسياسي رسانه ها
...