نام فایل : موانع-خصوصي-سازي-در-ايران

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 1

حجم : 69 کیلوبایت

موانع خصوصي سازي در ايران
در چارچوب فرايند خصوصي سازي يك اقتصاد رقابتي شكل مي گيرد و اقتصاد رقابتي به تغيير نقش دولت، ايجاد امكانات مالي جديد و گسترش رفاه عمومي منجر مي شود.
اجراي قـانــون جـذب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي به رونق بازار سرمايه، اشتغال زايي و رشد و توسعه كشور منجر خواهدشد.
در سال 1381 از محل فروش سهام شركتهاي دولتي مبلغ 6000 ميليارد ريال درآمد در قانون بودجه كل كشور پيش بيني شده است.
براي اجراي برنامه خصوصي سازي بايد عزم جدي درميان مسئولان كشور و مديران رده مياني وزارتخانه ها وجود داشته باشد.
دولتي بودن بيش از 80 درصد اقتصاد ايران موجب شده كه زمينه هاي بروز مفاسد اقتصادي مهياگردد و دولت عملاً به عنوان رقيب بخش خصوصي ظاهر شود.
مقاومـت مـديران دولتي در مسير خصوصي سازي به دليل تنگناهايي است كه بايد به صورت دقيق بررسي شود.
در سـال 1380 بـا تاسيس سازمان خصوصي سازي تحول مهمي در فرايند خصوصي سازي دركشور ايجاد شد به طوري كه در چهار ماهه اول سال 201 ميليارد دلار از دارائيهاي عمومي به فروش رسيد.
مقدمه
شكستهاي جـدي دولت در امــر خصوصي سازي طي دو برنامه اول و دوم توسعه كشور و عدم تحقق باورهاي خوش صاحبنظران، دولت سيدمحمدخاتمي را بر آن داشت تا پس از مقرر كردن واگذاري بيش از دو هزارواحد دولتي به بخش خصوصي براي جبران وقايع تلخ گذشته به آسيب شناسي اين فرايند دست بزند.
از اين رو دولت مشكلات واگذاري واحدهاي توليدي تحت تصدي خود را مواردي چون ناكارايي بازار سرمايه، وجود مقررات دست و پاگير، عدم تطبيق قانون مالياتها يا وضعيت فعلي كشـور بــراي جــذب سرمايه گذاري، انقباضي عمل كردن بانكها، عدم نگرش صحيح بخش خصوصي به بخش دولتي و انتظارات غيرمعقول آن از دولت، عملكرد نادرست برخي مجريان در سال گذشته و عدم امنيت براي مجريان فعال در خصوصي كردن واحدهاي دولتي، اعلام كرد.
با چنين ديدگاهي بود كه در ماههاي اوليه اجراي برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجراي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسيس سازمان خصوصي سازي كرد. تاسيس اين سازمان وتحت تولي قراردادن پـروژه خصـوصـي سازي مي تواند تحول عمده اي در اجراي سياست خصوصي سازي در كشورايجاد كند. دولت و مجلس در كنار تاسيس سازمان خصوصي سازي به اصلاح قانون مالياتها، قانون سرمايه گذاري خارجي و عملكـرد بــانكها نيز همت گماردند. به نظـر مي رسد چنين اقداماتي ازسوي دولت قبل از تعيين الگو و مدل خصوصي سازي، همچنين ايجاد و حمايت از نهاد مالكيت خصوصي درايران، قدري شتابزده و بدور از تعمق اساسي در فرايند خصوصي سازي بوده است چرا كه گذشته از ضعف عمده خصوصي سازي درايران يعني عدم مطالعه صحيح درباره مدلهاي خصوصي سازي مناسب با اقتصاد ايران، مسئله مهمتر عدم شكل گيري نهاد مالكيت خصوصي درايران است.
درايران به علت عدم ثبات سياسي - اقتصادي،رقابت دولت با بخش خصوصي و سازوكارهاي سياسي گروههاي موثر براقتصاد كشور، هيچ گاه مالكيت خصوصي آن هم از نوع امن و پايدار به وجود نيامده است. لذا چنين فقداني همواره در ايران پروژه هاي خصوصي را به شكست جدي كشانده است.
در ايـران زمينه موج واپس گرايي خصوصي سازي آمريكايي در دهه 1340، شكست برنامه اول و دوم بعداز انقلاب اسلامي، گذشته از چالشهاي ديگر، ريشه در مسائل بنيادي و مالكيت دارد. از اين رو در آغاز فاز جديدي از پروژه خصوصي سازي در سال 1381 بايدمهمترين اصل موردتوجه، پرداختن به مسئله مالكيت، ايجاد زمينه هاي شكل گيري آن، تاسيس نهادهاي حامي و متولي آن و حمايت جدي قوه قضائيه، مجريه و مقننه ازهرگونه نقص مالكيت خصوصي در اشكالي چون مصــادره بـاشد. چرا كه تنها با چنين پيش زمينه اي است كه مي توان به موفقيت سازمان خصوصي سازي درعمل اميدوار بود.
درايـن مقاله با نگاهي به سياست خصوصي سازي، سعي در ارزيابي عملكرد آن در طول 13 سال گذشته را داريم و براساس روند خصوصي سازي درسال 1380 عملكرد سازمان خصوصي سازي را موردبررسي قرار مي دهيم.
مكانيسم خصوصي سازي
خصوصي سازي يعني تغيير فضاي حاكم بر موسسات دولتي به نحوي كه درعين حفظ بافت اصلي فعاليت، صرفاً فضاي مذكور تغييريافته و شرايط بازار بر نحوه موسسه طوري تاثير گذارد كه انگيزه و مكانيسم هاي بخش خصوصي ملاك تصميم گيري در موسسه مذكور قرارگيرد.
اهداف خصوصي سازي باتوجه به ويژگيهاي اقتصادي وموقعيت هر كشور با يكديگرمتفاوت خواهدبود. ولي به هرحال در همـه كشورهايي كه به خصوصي سازي پرداخته اند هدف اصلي بهبود بخشيدن به اوضاع و شرايط اقتصادي است. در كنار اين هدف اصلي اهداف ديگري نيز مي تواند وجود داشته باشد كه عبارتنداز:
! افزايش بهره وري و توليد ملي؛
! دستيابي دولت به منابع مالي بخش خصوصي؛
! تشويق رقابت؛ افزايش رفاه ملي وافزايش كارايي فعاليتهاي اقتصادي؛
! صرفه جويي درهزينه هاي دولت؛
! ايجاد رونق در بازار سرمايه و گسترش فرهنگ مشاركت در كشور؛
! جلوگيري از انحصارات آشكار (مثل قند، دخانيات و...) و پنهان (اعطاي امتيازات خاص به اشخاص رده بالاي مملكتي)؛
! جمع آوري نقدينگي وايجاد نظام متعادل توزيع درآمد بين اقشار مختلف مردم.
...