نام فایل : معزل-حقوق-بشر-39-ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 47

حجم : 344 کیلوبایت

مقدمه
حقوق بشر هنجارهايي اخلاقي و قانوني براي حمايت همه ي انسان ها در همه جاي دنيا در برابر سوء رفتارهاي سياسي، قانوني و اجتماعي هستند. حق آزادي دين ، حق متهم براي برخورداري از محاكمه ي عادلانه و حق مشاركت سياسي نمونه هايي از حقوق بشر هستند. اين حقوق در سطوح بين المللي در اخلاقيات و قانون موجوداند. مخاطب اين حقوق دولت ها هستند، كه موظف اند به آنها پايبند باشند و ارتقايشان بخشند. مرجع مكتوب عمده ي اين حقوق، اعلاميه ي جهاني حقوق بشر (سازمان ملل متحد،
1948b
) و اسناد و معاهده هاي پر شمار پيامد آن است.
فلسفه ي حقوق بشر به پرسش هاي مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجيه حقوق بشر مي پردازد. اغلب پشتيباني محكمي كه از حقوق بشر مي شود (مثلا اينكه جهانشمول اند، و اينكه اين حقوق به عنوان هنجارهايي اخلاقي، بي نياز از تصويب قانوني اند) ترديدهايي شكاكانه بر مي انگيزند. تأمل بر اين ترديدها و پاسخ هايي كه مي توان به آنها داد، زيرشاخه اي از فلسفه ي سياسي را تشكيل داده كه ادبيات گسترده اي را در بر مي گيرد.
1- ايده ي كلي حقوق بشر
اعلاميه ي جهاني حقوق بشر (
1948, UDHR Universal Declaration of Human Rights
)، بيش از دو دوجين حق بشري مشخص را شامل مي شود كه كشورها موظف اند آنها را رعايت و صيانت كنند. مي توانيم اين حقوق را به شش گروه اصلي يا بيشتر تقسيم كنيم: حقوق امنيت، كه مردم را در برابر جرائمي مانند قتل، كشتار، شكنجه، و تجاوز حمايت مي كنند؛ حقوق سياسي، كه از آزادي مشاركت سياسي از طرقي مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأي گيري و احراز سمت هاي دولتي صيانت مي كنند؛ حقوق دادرسي ي عادلانه، كه مردم را در برابر سوء رفتارهاي قانوني مانند حبس بدون محاكمه، محاكمه ي غير علني، و مجازات بيش از حد حمايت مي كنند؛ حقوق برابري، كه حق شهروندي برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعيض را تضمين مي كنند؛ و حقوق رفاه يا (اقتصادي و اجتماعي) ، كه مستلزم فراهم نمودن امكان آموزش براي همه ي كودكان و حمايت مردم در برابر فقر شديد و گرسنگي اند. خانوادهي ديگري از حقوق را هم كه مي توان ذكر كرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در
UDHR
منظور نشده، اما در معاهدات بعدي درج شده است. حقوق گروه ها به معناي صيانت از گروه هاي قومي در برابر نسل كشي و غصب سرزمين ها و منابع آنهاست. مي توان ايده ي كلي حقوق بشر را با ذكر برخي ويژگي هاي مشخصه ي اين حقوق تشريح كرد. به اين ترتيب اين پرسش كه چه حقوقي در توصيف عام اين مفهوم مي گنجد، و نه در زمره ي حقوقي خاص، پاسخ داده مي شود. ممكن است دو نفر ايده ي كلي مشتركي از حقوق بشر داشته باشند و در عين حال بر سر اينكه آيا يك حق مشخص از جمله ي حقوق بشر است يا نه، اختلاف نظر داشته باشند.
حقوق بشر هنجارهايي سياسي هستند كه عمدتا به چگونگي رفتار دولت ها با مردم تحت حاكميت شان مي پردازند. اين حقوق ، آن هنجارهاي اخلاقي عادي نيستند كه به نحوه ي رفتار ميان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گويي يا خشونت ورزي). به بيان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل بايد به نحوي رسمي باشد» (پوگ ، 2000، 47). امابايد در پذيرش اين مطلب محتاط بود، چرا كه برخي از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعيض نژادي و جنسي، در وحله ي اول معطوف به تنظيم رفتار خصوصي اند (اُكين 1998، سازمان ملل 1977). همچنين، قوانين ضد تبعيض، دولت ها را به جهت هدايت مي كنند. از يك سو دولت تحميل مي كنند كه صور خصوصي و عمومي تبعيض را منع و محو كند.
دوم اينكه، حقوق بشر به عنوان حقوقي اخلاقي و يا قانوني وجود دارند. وجود يك حق بشري را يا مي توان هنجاري مشترك ميان اخلاقيات بشري دانست؛ يا به عنوان هنجاري موجه كه پشتوانه ي آن استدلالي قوي است؛ يا به عنوان حقي قانوني كه در سطح ملي متجلي مي شود (در اين سطح مي توان آن حقي "مدني" يا "مبتني بر قانوني اساسي" خواند)؛ يا به عنوان حقي قانوني در چارچوب قوانين بين المللي مطرح مي شود. آرمان جنبش حقوق بشر اين است كه همه ي حقوق بشري به همه ي چهار وجه بالا موجوديت يابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببينيد).
سوم اينكه ، حقوق بشر پر شماراند (چندين جين) و نه اندك. حقوقي كه جان لاك براي بشر بر مي شمرد، يعني حق حيات ، آزادي و مالكيت، معدود و انتزاعي بودند، اما حقوق بشري كه ما امروزه مي شناسيم به مسائل مشخص و انضمامي مي پردازند (مثلاً، تضمين محاكمه ي عادلانه ، الغاي بردگي، تضمين امكان آموزش، و جلوگيري از نسل كشي). اين حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده هاي رايج از علائق انساني بنيادي شان صيانت مي كنند. از آنجا كه بسياري از اين حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاريخي نيستند. ممكن است كسي صورت بندي اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعي است و نه مشروط. اين اسناد، وجود دادگاه هاي جنائي، دولت هاي متكي بر اخذ ماليات، و نظام رسمي آموزش را مفروض مي گيرند كه همگي موسساتي معاصر و انضمامي اند.
چهارم اينكه، حقوق بشر استاندارد هاي كمينه اند. اين حقوق معطوف به اجتناب از معصيت اند و نه حصول فضيلت، تمركز آنها بر صيانت از حداقل نيكبختي براي همه ي مردمان است (نيكل 1987). به بيان هنري شُو، حقوق بشر معطوف به "پايين ترين حدود سلوك قابل تحمل اند" و نه "آرزوهاي بزرگ و ايده هاي متعالي" (شُو 1996). از آنجا كه اين حقوق فقط ضامن استاندارد هاي كمينه اند، عمده ي مسائل قانوني و فرهنگي و حكومتي عمده اي را در چارچوب حقوق بشر ميسر مي سازد.
پنجم اينكه، حقوق بشر هنجارهايي بين المللي هستند كه همه ي كشورها و مردمان جهان امروز را در بر مي گيرند. از آن قسم هنجارهايي هستند كه مناسب است تبعيت شان را به همه ي كشورها توصيه كرد. براي جهانشمول هستند، به شرط آنكه بپذيريم كه برخي حقوق، مانند حق رأي، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق مي گيرد؛ كه برخي اسناد حقوق بشر مربوط به گروه هاي آسيب پذيري مانند كودكان، زنان و بوميان هستند؛ و اينكه برخي حقوق، مانند حق صيانت در برابر نسل كشي، حقوق گروه ها هستند.
هفتم اينكه، حقوق بشر توجيهاتي قومي دارند كه همه جا قابل اعمال اند و برايشان اولويت بالايي ايجاد مي كنند. بدون پذيرش اين اصل، نمي توان از حقوق بشر در برابر تفاوت هاي فرهنگي و استبدادهاي ملي دفاع كرد. توجيهات حقوق بشر بسي استواراند. اما اين دليل نمي شود كه مقاومت ناپذير باشند.
هشتم اينكه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه الزاما به معناي قوي كلمه، زيرا حقوق جنبه هاي متعددي دارند: يكي اينكه صاحب حقي دارند – يعني شخص يا سازماني كه از حق مشخصي برخوردار است. به بيان عام ، صاحبان حقوق بشر همه ي مردمان زنده ي امروزين هستند. به بيان دقيق تر، گاهي همه ي مردما، گاهي همه ي شهروندان يك كشور، گاهي همه ي اعضاي يك گروه آسيب پذير مشخص (زنان، كودكان، اقليت هاي قومي ديني، مردمي بومي)، و گاهي همة گروهاي قومي (در مورد حق مصونيت در برابر نسل كشي) صاحبان حق هستند. جنبة ديگر حقوق بشر اين است كه متمركز بر آزادي، حمايت، موقعيت يا منافع هستند. يك حق همواره معطوف به چيزي است كه كانون علاقة صاحب حق است (برانت 1983، 44). همچنين مخاطب حقوق بشر، كساني هستند كه مسئول و موظف به احقاق اين حقوق اند. متولي حقوق بشري يك شخص، در درجة نخست بر دوش سازمان ملل يا ديگر سازمان هاي بين المللي نيست؛ اين وظيفه در وحلة اول بر عهدة دولتي است كه آن شخص در آن اقامت يا سكونت دارد. متولي احقاق حقوق بشري يك شهروند بلژيكي اصولاً دولت متبوع اش است. وظيفة سازمان هاي بين المللي حقوق بشر و ديگر دولت ها، تشويق، حمايت، و گاهي انتقاد از دولت ها در انجام اين وظيفه است، يعني نقشي ثانوي يا "پشتيبان" را بر عهده دارند. وظيفة احقاق بشر حقوق بشر نوعا مستلزم كنش هايي مربوط به احترام، حمايت، ايجاد تسهيلات و زمينه سازي است. آخر اينكه حقوق بشر معمولاً اجباري اند، به اين معنا كه وظايفي را به متوليان احقاق شان تحميل مي كنند، اما گاهي اين حقوق كار چنداني بيش از اعلام اهدافي با اولويت بالا و نهادن مسئوليت تحقق تدريجي شان بر عهدة متوليان، صورت نمي دهند. براي مثال، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (سازمان ملل متحد، 1966) كه حقوق پايه اي نيازهاي انساني مانند غذا، پوشاك، و آموزش را پوشش مي دهد، امضا كنندگان اش را ملزم مي دارد. تا "با استفاده از حداكثر ... منابع دردسترس، با ديدگاه تحقق تدريجي كلية حقوق مندرج در اين ميثاق ... گام بردارند." البته مي توان محاجه كرد كه اين حقوق هدف وار حقوق نيستند، بلكه شايد بهتر باشد آنها را انگاره اي ضعيف تر يا قوي تر از حقوق بدانيم.
حال كه اين هشت مولفة كلي حقوق بشر را برشمرديم، مفيد است انگاره اي ديگر را هم ذكر كنيم كه به نظر من بايد كنار نهاده شوند. نخست اين ادعاست كه همة حقوق بشر، حقوقي سلبي هستند. به اين معنا كه تنها مستلزم آنند كه دولت از اموري اجتناب كند. طبق اين ديدگاه، هرگز لازم نيست كه دولت براي صيانت و ارتقاي حقوق بشر گام هايي ايجابي بردارد. اين ادعا با اين ديدگاه جذاب سازگار نيست كه يكي از وظايف اصلي دولت، صيانت از حوق مردم توسط نظام قانون جزائي و نظام قانون مالكيت است. هنگامي كه ميثاق اروپايي حقوق بشر (مصوب شوراي اروپا به سال 1950) مي گويد "حق حيات همگان بايد توسط قانون صيانت نشود" 0مادة 2 و 1) به اين مضمون دلالت دارد. و به همين سياق، ميثاق ملل متحد عليه شكنجه (
UN Torture Convention
، سازمان ملل ، 1984) لازم مي دارد كه "همة دولت هاي عضو بايد تضمين كنند كه در قانون جزائي شان همة صور شكنجه جرم محسوب شود" (مادة 4 و 1).
ادعاي دومي كه بايد كنار نهاد، اين است كه حقوق بشر لايتجزا بودن بدان معنا نيست كه حقوق بشر مطلق هستند يا هرگز نمي توانند بنا بر ملاحظات ديگر نقض شوند. اگر بگوييم حقي لايتجزا است، بدان معناست كه صاحب حق نمي تواند به دليل سوء عمل يا داوطلبانه از انها محروم شود. من ترديد دارم همة حقوق بشر به اين معنا لايتجزا باشند. اگر معتقديم كه زنداني كردن افراد به خاطر ارتكاب جرمي قانوني درست است، پس حق مردم براي جابجايي آزادانه مي تواند موقتا يا دائماً، به صرف ارتكاب جرائم جدي نقض شود. همچنين فرد مي تواند انتخاب كند كه همة عمرش را در صومعه اي بگذراند و به اين ترتيب حق آزادي جابجايي خود را داوطلبانه كنار نهد. پس حقوق بشر لايتجزا نيستند، اما فرو گذاشتن آنها دشوار است.
سوم اينكه، به نظر من، بايد اين پيشنهادة جان راولز را در كتاب (قانون مردمان) رد كرد كه بنا به تعريف حقوق بشر مرزي تعيين مي كنند كه پس از آن تحمل مشروعيت ديگر كشورها پايان مي يابد. راولز مي گويد كه حقوق بشر "مرزهايي براي خودمختاري دروني يك رژيم مشخص مي كنند" و نيز "مداخله اي قهرآميز، مثلاً با تحريم هاي سياسي و اقتصادي، يا در موارد حاد با نيروي نظامي، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه است" (راولز 1999، 79 – 80)
اين پيشنهاده كه حقوق بشر خط فاصل معيني پيش مي نهند كه پس از آن مشروعيت حاكميت ملي پايان مي پذيرد، ساده انگاري فاحش قضيه است. لازم نيست انكار كنيم كه حقوق بشر در تعيين حدود تحمل موجه يك دولت، مفيد هستند، اما دلايل چندي وجود دارد تا در اينكه حقوق بشر به سهولت آن مرزها را تعيين مي كنند، ترديد كنيم. نخست اينكه "تحقق" حقوق بشر ايدة بسيار مبهمي است. هيچ كشوري به طور تمام و كمال حقوق بشر را متحقق نمي كند؛ همة كشورها مشكلات حقوق بشري متعددي دارند. بعضي كشورها مسائل بزرگي در اين زمينه دارند، و مشكلات حقوق بشري متعددي دارند. بعضي كشورها مسائل بزرگي در اين زمينه دارند، و مشكلات بسياري ديگر بس عظيم است ("نقض فاحش حقوق بشر"). از اين گذشته، مسئوليت دولت هاي فعلي كشورها در قبال اين مشكلات نيز متفاوت است. مثلاً ممكن است مسئوليت اصلي مشكلات كشوري بر عهدة دولت سابق آن باشد و دولت فعلي در حال برداشتن گام هاي قابل قبولي در مسير پايبندي به حقوق بشر باشد.
به علاوه، تعريف حقوق بشر به عنوان هنجارهايي كه حدود تحمل يك دولت را مشخص مي كنند، مستلزم تحديد حقوق بشر به تنها چند حق بنيادي است. در اين مورد راولز فهرست زير را پيشنهاد مي كند: "حق حيات (حق برخورداري از الزامات بقا و ايمني)؛ حق آزادي (آزادي از بردگي ، رعيتي، و اشغال عدواني، و آزادي مكفي براي انتخاب دين و انديشه)؛ حق مالكيت (مالكيت شخصي)؛ و برابري رسمي ناشي از قواعد عدالت طبيعي (يعني برخورد يكسان با موارد يكسان)" (راولز 65،1999). راولز با ذكر اين فهرست ، اغلبِ آزادي ها را ، مانند حق مشاركت سياسي، حقوق برابري ، و حقوق رفاه از شمول اين حقوق بنيادي خارج مي كند. فرو نهادن حقوق برابري و دموكراسي، بهاي گزافي است كه او مي پردازد تا به حقوق بشر نقش مرز گذارنده بر تحمل يك حكومت را اعطا كند. اما مي توانيم مقصود اصلي راولز را بدون پرداختن اين بها نيز حاصل كنيم. مقصود اصلي او اين است كه كشورهايي را كه به نقض فاحش مهم ترين حقوق بشر مي پردازند نبايد تحمل كرد. اما براي پذيرش اين مقصود لازم نيست از راولز پيروي كنيم و حقوق بشر را با انگارة اساسا نحيفي از اين حقوق معادل بدانيم. بر عكسع مي توانيم آموزه اي پيش نهيم كه بر پايه آن مشخص مي كنيم كدام حقوق از همه مهم تراند – اي آموزه براي ديگر مقاصد نيز لازم مي آيد – تا نقض فاحش آن بنيادي ترين حقوق را مبناي عدم تحمل يك دولت قرار دهيم.
...