نام فایل : مجازات-از-نوع-معلق‌-یا-تعلیق-و-عف-38-ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 31

حجم : 141 کیلوبایت

مجازات از نوع معلق‌

یا تعلیق و عف
مقدمه :
در اثر تحولاتي كه در چند قرن اخير در جوامع پيشرفته پديدار گرديد ملاحظه مي شود كه مباني حقوق قضائي از نظر اهميتي كه جامعه براي اجراي مجازات ملحوظ مي داشت نيز دستخوش تغيير و تبديل شده و اساس و پايه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه كه در قرون گذشته به آن نگريسته مي شد تفاوت كلي يافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسي عنوان شده است و به منظور پرهيز از اطاله کلام از بيان آنها خودداري مي شود در مجموع مي توان گفت که امروزه مجرم را بيشتر يك بيمار اجتماعي مي پندارند تا يك عنصر فاسد و ضد اجتماعي و بر اساس اين طرز تفكر است كه آن اعتقادي كه در قرون گذشته نسبت به اجراي عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت ديگر وجود ندارد و كمتر كسي است كه بزهكار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعي خود دانسته و او را در ارتكب جرم از تاثير و نفوذ محيط به طور كلي مستثني و دور بداند . با توسعه و نفوذ اين طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاري بر اساس مباني نوين حقوق جزايي و جرم شناسي ، فلسفه مجازات نيز تغيير كلي پيدا كرده و آن را بيشتر عاملي براي اعاده نظم جامعه و تربيت و اصلاح و درمان بزهكار مي دانند تا تظاهري از انتقام ارعاب يا اجراي عدالت . با تغيير فايده مجازات ، هدف از مجازات نيز لاجرم تغيير پيدا مي كند و براي هدف جديد ، مجازاتهاي جديد يا طرق جديد پيش بيني مي شود . در مسير اين طرز تفكر و اين تحول بوده است كه عدهاي از علماي حقوق جزائي و جامعه شناسان به اين فكر افتاده اند كه شايد بهتر باشد در پاره اي از موارد اجراي مجازات موقتا معلق بماند و اين مجازات اجرا نشود مگر آنكه محكوم عليه خود را با شرايطي كه بوسيله قانون گذار و محكمه براي استفاده او از تعليق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه كه براي او مقرر شده است گام بردارد . اين تاسيس حقوقي كه آن را تعليق اجراي مجازات مي نامند از زمان تدوين قانون مجازات عمومي مصوب 1304 در حقوق جزائي ايران راه يافته است و بعد از انقلاب نيز مقنن اسلامي آن را در قانون مجازات اسلامي ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی اين نهاد با ساير نهاد های از جمله آزادی مشروط هستيم.
پديده تعليق مولود قرن 19 است و در حال حاضر 3 نوع از آن  وجود دارد. 
1-
تعليق اجراي مجازات 
2-
  تعليق تعقيب 
3-
‌
تعليق صدور حكم محكوميت كه در حال حاضر از ميان اين 3 نوع تعليق تنها نوع اول (تعليق اجراي مجازات)‌ در كشور ما وجود دارد و در موارد 25 تا 36 قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است. البته در قانون هيچ تعريفي از آن ارائه نشده، ولي مي‌توان آن را چنين تعريف كرد. تعليق اجراي مجازات روش قانوني تعديل مجازات است كه به موجب آن دادگاه پس از انجام دادرسي و صدور حكم با رعايت شرايطي مي‌تواند اجراي مجازاتي را كه در دادنامه قيدكرده براي مدت معيني با هدف اصلاح و تربيت مجرم به تاخير بيندازد.
اثرات تعليق

بررسي‌ها نشان داده است در افرادي كه به‌صورت اتفاقي مرتكب جرم شده‌اند، صدور راي مجازات تعليقي موثرتر است؛ اما درباره افرادي‌كه مرتكب جرم عمدي مي‌شوند، استفاده از اين نوع مجازات (تعليقي)‌ اثر منفي در جامعه خواهد داشت.
البته زندان اثرات منفي بيشتري براي جامعه و خانواده زندانيان و حتي فرد زنداني دارد؛ چون تنها زنداني نيست كه با راي قاضي گرفتار مي‌شود؛ بلكه خانواده و افراد تحت تكفلش هم گرفتار مشكلات فراوان اقتصادي، روحي، رواني و اجتماعي و اخلاقي مي‌شوند. بنابراين، اگر حكم تعليقي نسبت به مجازات مجرمان صادر مي‌شود، مسلما اثر مستقيمي بر خانواده و جامعه دارد و قطعا اثرات مثبت آن بيشتر از تبعات منفي آن است. ولي از سوي ديگر، اگر قرار باشد هر كسي جرمي مي‌كند عملا مجازات نشود، اثر سوء آن در جامعه كم نيست. چرا كه كساني‌‌كه عادت به ارتكاب جرم دارند يا به‌طور عمد مرتكب جرمي مي‌شوند؛ مثل ارتكاب جرم در مسائل اقتصادي و كلاهبرداري در جامعه ما هم زياد است، صدور حكم مجازات تعليقي براي اين دسته از افراد باعث مي‌شود جرم در جامعه اشاعه پيدا كند.
خصوصيات تعليق

1-
 ‌ تعليق حق مجرم نيست، بلكه امري است در صلاحيت و به اختيار قاضي. قاضي مختار است از تعليق استفاده كند يا نكند. اين امر با توجه به ميزان تقصير مجرم، نوع جرم، نوع شخصيت و ميزان ندامت وي تعيين مي‌شود. قضات اغلب كساني را كه بار اول مرتكب جرم غير عمدي مي‌شوند كه مجزات تعزيري دارند، مشمول تعليق مي‌كند. به همين علت، در صدر ماده 25 قانون مجازات آمده است: حاكم مي‌تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با شرايط زير از 2 تا 5 سال معلق كند و در بند ب همان ماده اضافه مي‌كند، دادگاه مي‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم شده است، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند.
2-
  اين ارفاق به مجرمان با هدف اصلاح آنان انجام مي‌شود و از آنجايي كه اصلاح امري اجباري نيست و بسته به همكاري و موافقت وي دارد، در تعليق مراقبتي مي‌بينيم كه محكوم عليه بايد به تحت مراقبت قرار گرفتن از سوي مامور تعليق رضايت دهد، و الا حكم تعليق قابل اجرا نيست.
3-
  از آنجا كه تعليق در جهت فردي كردن مجازات است. بايد با نوع جرم و مجازات مجرم همخواني داشته باشد و در مواردي به كار مي‌رود كه اميد به اصلاح مجرم است و بيشتر مواردي است كه جرمي كوچك يا غيرعمدي مرتكب شده است.
...