نام فایل : قانون-مبارزه-با-پولشوئي

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 2

حجم : 30 کیلوبایت

قانون مبارزه با پولشوئي:
ماده۱ـ
اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن كه براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد. استيلاي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توام با ادعاي مالكيت شود، دال بر ملكيت است.
ماده۲ـ
جرم پولشويي عبارت است از:
الف ـ تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشا غيرقانوني آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به‌نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء يا پنهان يا كتمان‌كردن ماهيت واقعي، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
ماده۳ـ
عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده۴ـ
به منظور هماهنگ‌كردن دستگاههاي ذي‌ربط در امر جمع‌آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسووليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل مي‌گردد:
۱ـ جمع‌آوري و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي فني وتخصصي آنها در مواردي كه قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
۲ـ تهيه و پيشنهاد آئين‌نامه‌هاي لازم درخصوص اجراء قانون به هيات‌وزيران.
۳ـ هماهنگ‌كردن دستگاههاي ذي‌ربط و پيگيري اجراء كامل قانون در كشور.
۴ـ ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.
۵ ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهاي مشابه در ساير كشورها در چهارچوب مفاد ماده (۱۱).
تبصره۱ـ
دبيرخانه شوراي‌عالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصره۲ـ
ساختار و تشكيلات اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد.
تبصره۳ـ
كليه آئين‌نامه‌هاي اجرائي شوراي فوق‌الذكر پس از تصويب هيات‌وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد.
ماده۵ ـ
كليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، موسسات مالي و اعتباري، بيمه‌ها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرض‌الحسنه، بنيادها و موسسات خيريه و شهرداريها مكلفند آئين‌نامه‌هاي مصوب هيات‌وزيران در اجراء اين قانون را به مورد اجراء گذارند.
...