نام فایل : ضرورت-صيانت-از-ارزش-پول-ملي

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 2

حجم : 47 کیلوبایت

ضرورت صيانت از ارزش پول ملي
نوشته: دكتر سيدعلي اصغر هدايتي‌
سرانجام و همانگونه كه انتظار مي‌رفت، يك بار ديگر تجربه‌ تغيير رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در دولت نهم نيز عملي گرديد و اميد است با اين تغيير، رئيس كل جديد كه بدون شايبه هرگونه تعريف يا تعارف از دانش و بينش و سابقه ممتد و موفق در مديريت پولي و بانكي برخوردار است، در رفع مشكلات و معضلات فرا راه اقتصاد كشور در بخش عمده آن در گرو اقدامات و تصميمات پولي قرار دارد، بيش از پيش توفيق يابد. ترديدي نمي‌توان داشت هدايت سكان كشتي پولي كشور كه تبلور آن در صيانت از ارزش پول تجلي مي‌يابد، وظيفه‌اي است بس دشوار كه امروزه افزون بر كشورهاي در حال توسعه، ممالك پيشرفته صنعتي جهان را نيز با معضلات و تنگناهاي فراوان مواجه ساخته است. شاهد مثال: ايالات متحده آمريكا كه با همه نازش و فروزش، به علت وضع نابسامان اقتصادي كه برآيند آن در كاهش ارزش پول آن كشور منعكس است، با مشكلات فراواني درگير شده است تا آنجا كه در همين اواخر، شاهد ورشكستگي چند بانك و مؤسسه مالي بزرگ بوده است.(1)
در اين ارتباط، توجه خوانندگان عزيز را به كلام قابل تأمل و تعمق و به تعبيري رساتر، هشداري بسيار آموزنده و گويا معطوف مي‌دارد، كلامي كه به اعتقاد نگارنده مي‌بايد همواره نصب‌العين مقامات پولي قرار گيرد: <در ادبيات اقتصادي و در موضوع بانك مركزي، پول را به مهمات تشبيه كرده‌اند؛ چيزي كه به كارگيري اشتباه آن خطرناك است. بنابراين، با پول نمي‌توان هركاري را به دلخواه و بي‌قاعده انجام داد، چرا كه بي‌توجهي به مسائلي كه در پول يك كشور تأثيرگذار است، جفايي است در حق بانك مركزي و بانك‌هاي ديگر كه از كارآمدي آنها مي‌كاهد و مردم را از ابزار بسيار مهم پس‌انداز و منافع آن مرحوم مي‌كند.>(2)‌
لذاست كه مسائل اقتصادي و خصوصاً مسائل مربوط به پول ملي هر كشور را مي‌بايد در يك مجموعه منسجم و جامع‌الاطراف مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار داد. اين واقعيت به ويژه در شرايط ركود - تورمي حايز كمال اهميت مي‌باشد و بي‌ترديد مقابله‌ با نتايج قهري ناشي از بروز آن: <عدم اشتغال> و <تورم>، هر يك از اهميت خاص خود برخوردار است؛ اما قدر مسلم اين است كه نمي‌توان متغيرهايي را كه در تشديد تورم يا گرايش‌هاي تورمي مؤثرند ناديده انگاشت، چرا كه اثرات و تبعات نامطلوب تورم ممكن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را نيز با خطراتي مواجه نمايد، لذا در باب عواملي موجد تورم، نگرشي بر زمينه‌هاي ساختاري آن، خاصه در مواردي كه منشأ پولي داشته باشند، ضروري مي‌نمايد.(3)‌
بديهي است كه تحليل، مطالعه در ريشه‌يابي، علل بروز، شدت و گستره‌ نفوذ متغيرهاي مربوط، ذاتاً و ماهيتاً بر عهده‌ مقامات پولي قرار دارد: نكته‌ايي كه پيوسته در ادبيات مربوط به موضوع، مورد تأييد اقتصاددانان و صاحبنظران قرار دارد.(4)
ملاحظه‌ مي‌شود كه صيانت از ارزش پول ملي كشور و نقش مقامات پولي در ايجاد زمينه و بستر مناسب و مساعد در نيل بدين منظور تا چه اندازه حايز اهميت است؛ هدفي كه بي‌ترديد با همكاري و همگامي و تعامل مقامات پولي و مالي و خصوصاً استفاده از نظرات و رهنمودهاي شوراي پول و اعتبار ملازمه نزديك دارد. شورايي كه با مصوبه اخير مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام در جايگاه اصلي آن - بانك مركزي - قرار گرفته است.(5) شورايي كه فزون بر اين اقدام موجّه، در گذشته‌ نزديك و در جريان تصويب برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، با پيگيري‌هاي انجام شده و مساعي ارزنده رئيس كل اسبق بانك مركزي، تركيب آن به همان شكل نخستين بازگشت و رياست آن همچنان با رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.(6) اقدامي قابل ملاحظه در جهت حفظ استقلال بانك مركزي.‌
نكته حايز اهميت ديگر در باب صيانت از ارزش پول ملي كشور استيفاي حقوق سپرده‌گذاران نظام بانكي است.
استحضار دارند كه از منظر توزيع فراواني، اكثريت عددي و بخش قابل توجه سپرده‌هاي بانكي متعلق به سپرده‌گذاراني است كه در گروه‌هاي كم درآمد قرار دارند، سپرده‌گذاراني كه براي جبران كسر درآمد خود از سود حاصل از پس‌اندازهايشان استفاده مي‌نمايند و كاهش محسوس و شتابزده سود متعلقه، براي اين گروه و نيز براي جامعه مشكل‌زا خواهد بود؛ مشكل‌زا به لحاظ تضاد با عدالت اقتصادي و در واقع عدالت اجتماعي
كه از جمله اهداف كليدي دولت به شمار مي‌‌رود.
‌نياز به تذكار نيست كه در نظام كنوني بانكداري كشور --- بانكداري اسلامي --- بانكداران ما وكيل و امين صاحبان سپرده هاي سرمايه‌گذاري هستند و اين وكالت تام‌الاختيار اقتضا مي‌‌نمايد كه منافع و مصالح:
1--- سپرده‌گذاران مذكور
2--- بانك
3--- نظام بانكي به عنوان مؤلفه بسيار مهم اقتصاد كشور پيوسته مطمح نظر قرار گيرد.‌
از سوي ديگر، مقام رياست كل بانك مركزي كه خود از صاحبنظران مطرح در نظام بانكي كشور مي‌‌باشند، نيك مي‌‌دانند كه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، در ارتقاء سطح توليد، تنها به عنوان يك عامل يا پارامتر تلقي مي‌‌شود و چنانچه همزمان و متناسب با اين كاهش، در تقليل نرخ تورّم، با اتخاذ سياست‌ها و تدابير پولي و مالي مناسب، موثر و به هنگام مقابله نشود، همانگونه كه اشاره شد، اثرات و تبعات نامطلوب تورم (كاهش قدرت خريد) ممكن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را با مشكلات و مخاطراتي مواجه نمايد.‌
‌***‌
آنچه ملاحظه فرموديد، اشارتي است بر يك مبحث بسيار وسيع و عميق كه تنها سايه روشني از خطوط اصلي آن در اين مختصر ترسيم گرديد.‌
در نيل بدين هدف متعالي -- صيانت از ارزش پول ملي كشور - براي تمامي خدمتگزاران اقتصاد كشورمان از درگاه ايزد متعال سلامت و مزيد توفيق مسألت مي‌‌نمايد، بالاخص براي يار گرانمايه ديرين، مدير وارسته و فرزانه‌اي كه بدون هيچگونه منت‌گذاري و بزرگنمايي، شخصاً براي حل معضلات صنعت كشور به وزارت صنايع مي‌‌رود، <درست به همان وزارتخانه‌اي كه بايد مي‌‌رفت؛ با اين حال، ضمن تشريح وضعيت واقعي از ساختار سرمايه و پرتفوي بانك مركزي و تدابير لازم براي اصلاح ساختار مالي اين بانك، همچنان بر تداوم و استمرار سياست پولي گذشته تاكيد كرده و استقلال بانك مركزي را واقعيت غير معامله مي‌‌داند7> و استقلال بانك مركزي در ارتباط با صيانت از ارزش پول ملي كشور يعني همين!‌
‌* پي‌نوشت:‌
‌1--- دكتر شهيدي مؤدب، مشكلات مردم آمريكا در بزرگترين بحران مالي قرن، اطلاعات، سه‌شنبه 2 مهر 1382، ص 2، همچنين:‌
--- بزرگترين ورشكستگي بانكي‌در تاريخ آمريكا،اعتماد، گروه اقتصادي، شنبه 6 مهر 1387، ص 4.‌
‌2--- دكتر سيدمحمد حسين عادلي، قدرت ناشي از پول، شرق، پنجشنبه 28 ارديبهشت 1385، صص1و2.‌
‌3--- نگرشي بر زمينه‌هاي ساختاري بروز تورم، اطلاعات، پنجشنبه 16 بهمن 1382، ص 19 (نگارنده).‌
4--- چارلز گود هارت، نقش بانك مركزي، <موضوعات قابل بحث در بانك مركزي>، متضمن مقالات ارايه شده در هفدهمين دوره آموزشي بانك مركزي، سيدني، استراليا، اكتبر - نوامبر 1988، صص 69-59.‌
‌5 --- مجمع تشخيص مصلحت تصويب كرد: لغو تصميم دولت؛ احياي شوراها، دنياي اقتصاد، دوشنبه 8 مهر 1387.‌
...