نام فایل : تعريف-آدم-ربايي-44-ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 17

حجم : 161 کیلوبایت

1-1-1) تعريف آدم ربايي
آدم ربايي،معادل واژه هاي(
abduction . kidnapping
) در زبان انگليسي و واژه (
enlevement
) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربي مي باشد كه در برخي موارد براي مطلق آدم ربايي و در پاره اي موارد،براي ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به كار مي رود و تعريفهاي زير براي اين واژه ها بيان شده است؛ انتقال يك يا چند شخص از مكاني به مكان ديگر بر خلاف اراده آنان،كه ممكن است از راه خدعه يا فريفتن يا بازور انجام گيرد. (موريس نخله،القاموس القانونيه الثلاثه،ص 96) .
انتقال يك شخص بدون رضايت او از محلي به محل ديگر به وسيله زور،تهديد يا فريفتن. آدم ربايي به معناي سلب آزادي تن است بنابراين ابتدا بايد معناي آزادي تن را دانست. آزادي تن چنين تعريف شده است:«آزادي بدني هر فرد بطوري كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه ديگر آن مسافرت نموده يا نقل مكان دهد يا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت نمايد و از توقيف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتيجه اين آزادي،لغو بردگي و شبه بردگي،لغو بيكاري،منع توقيف و حبس بدون مجور اشخاص است». (محمد جعفري لنگرودي،ترمينولوژي حقوق،واژه آزادي تن)
بنابراين آدم ربايي به معناي سلب آزادي تن ديگري بدون رضايت او و با قصد نامشروع،از راه جابجايي از محلي به محل ديگر مي باشد. ربودن فرد يا افراد انسان از موارد توقيف در معناي عام به شمار مي رود كه ممكن است به توقيف در مفهوم خاص نيز بيانجامد و به محض سلب آزادي واقع مي‌گردد و اين سلب آزادي ماهيت جرم آدم ربايي است و لذا با جرايم حبس و توقيف غيرقانوني موضوع م 583 ق . م ا وجه اشتراك دارد. بدين ترتيب با فقدان شرايط لازم از براي تحقق جرم آدم ربايي،سلب آزادي،مشمول م 583 ق . م . ا توقيف يا حبس غيرقانوني و مخفي كردن عادي است.
1-1-2) تعريف گروگان گيري
اصطلاح گروگان گيري يك عنوان علميانه است كه مفاهيم مختلف دارد گاهي منظور موردي است كه مرتكب شخص يا اشخاصي را در اختيار گرفته و در قبال آزادي آنها خواهان امتيازي است. در اين موارد،حرف بازداشت و مطالبه را نمي توان آدم ربايي به حساب آورد مگر اينكه اركان جرم آدم ربايي نيز در اين مورد محقق شده باشد.
گروگان گيري گاهي مترادف با آدم ربايي به كار مي رود به عنوان مثال:اگر كسي با اسلحه وارد منزلي شود و اهالي آنرا به گروگان گيرد و آزادي آنها را موكول به انجام خواسته هايش نمايد و تهديد نمايد كه در صورت عدم اجابت آنها گروگان ها را خواهد كشت،حسب مورد ممكن است عمل ارتكابي وي را محار به بازداشت غيرقانوني و يا تهديد به قتل به حساب آورد گروگان گيري از جرايمي است كه با ارتكاب آن افكار عمومي شديداً تحت تأثير قرار مي گيرد زيرا جنبه هراس انگيز عمومي آن نسبت به ساير جرايم قابل توجه است.
خصيصه قابل توجه عمل با مطالبه كه بيان اراده و تقاضاي گروهي است كه در صدد است بيشترين انعكاس ممكن را بعمل بدهد،تأييد وتشديد مي گردد. گروگان گيري در دو سطح ممكن است اتفاق بيفتد:
در سطح داخلي مانند به گروگان گرفتن افرادي پس از ارتكاب سرقت يا جنايتي توسط جاني،كه اين اقدام ممكن است صرفاً به خاطر اخذ تأمين از پليس و گريز از مهلكه بوجود آمده باشد.
در سطح بين المللي،مانند به گروگان گرفتن اتباع كشورهاي خارجي به انگيزه هاي سياسي و اقتصادي و يا تحت فشار گذاردن دولتها به آزاد سازي زندانيان آنها،يا گروگان گيري افراد غير رزمنده بيگناه قلمرو اشغالي در زمان جنگ كه به طور غيرقانوني و اغلب با توسل به زور و گهگاه با تهديد به مرگ از آزادي خود محروم مي شوند.
1-2-1) تاريخچه تقنيني
اول-
ماده 209 قانون مجازات عمومي مصوب 1304:
الف- هر كس به عنف يا تهديد و يا حيله كسي را براي عمل منافي عفت يا براي وادار كردن به عمل مزبور بربايد يا مخفي كند به حبس جنايي درجه دو از 2 تا 5 سال محكوم خواهد شد مگر اينكه به ميل خود و قبل از صدور قرار مجرميت و بدون اينكه نسبت به مجني عليه مرتكب عمل منافي عفتي شده باشد او را به منزلي كه از آنجا ربوده و يا به منزل كسان او و يا به محل مطمئني كه در دسترس او باشد برساند كه در اين صورت مرتكب به يك الي شش ماه حبس جنحه اي محكوم مي شود. در صورت وجود يكي از علل مشدده مذكور در فقره 1،2،3،4،5،6 بند(الف) ماده 207 مرتكب حداكثر مجازات فوق محكوم مي شود.
ب- هر كس به عنف يا تهديد و يا حيله شخصاً يا به وسيله ديگري زني را براي ازدواج با او بربايد يا مخفي كند به حبس جنحه اي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد،مگر اينكه مرتكب به ميل خود و قبل از صدور قرار مجرميت بدون اينكه نسبت به مجني عليها مرتكب عمل منافي عفتي شده باشد او را به منزلي كه از آنجا ربوده و يا به منزل كسان او يا به محل مطمئني كه در دسترس كسان او باشد برساند كه در اين صورت با وجود يكي از علل مشدده مذكور در فقره 1،2،3،4،5، و6 بند(الف) ماده 207 مرتكب به حداكثر مجازات مقدر محكوم مي شود.
ج- اگر كسي شخصي را كه بيش از 15 سال داشته ولي به سن 18 سال تمام نرسيده است با رضايت او براي ازدواج با او بربايد يا مخفي كند به حبس جنحه اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. هرگاه جرمهاي مذكور بند (ج) و (د) اين ماده در مورد كسي واقع شود كه 15 سال يا كمتر دارد مجازات مرتكب همان مجازاتي است كه براي ارتكاب به عنف مقرر است. در مورد بند (ب) و (د) اين ماده اگر مجني عليها راضي به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرميت ازدواج هم به عمل آمده باشد ديگر مرتكب تعقيب نخواهد شد مگر اينكه مطابق مقررات قانون ازدواج قابل تعقيب باشد كه در اين صورت به مجازات مقرر در آن قانون محكوم مي شود.
اين قانون كه بعداً به موجب قوانين ديگر منسوخ گرديد نقطه به آدم ربايي براي منظور خاص (عمل منافي عفت يا ازدواج) اشاده داشت و شامل ساير اقسام آدم ربايي نمي شد در قوانين كشورهاي خارجي به اين صورت از آدم ربايي معمولاً داراي مقررات جداگانه اي است.(محمد صبحي نجم،الجرايم الواقعه علي الاشخاص،ص 184)
دوم
- قانون مربوط به تشديد مجازات رانندگان مختلف مصوب 5/10/1335 :« هر راننده اي اعم از آنكه شغل او رانندگي باشد شخصاً و يا با شركت ديگري به قصد قتل يا سرقت اموال يا هتك ناموس مرتكب ربودن شخص يا اشخاصي كه در آن وسيله نقليه است،بشود در صورت وقوع قتل محكوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات راحتي يك درجه تخفيف دهند و در صورت وقوع سرقت و يا هتك ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل يا شروع به سرقت و يا شروع به هتك ناموس به عنف به حبس جنايي درجه يك از پنج تا پانزده سال مجازات محكوم خواهد شد.»
در گذشته اين قانون به عنوان يك قانون خاص در كنار مقررات عمومي آدم ربايي وجود داشت و مورد عمل قرار مي گرفت اما در حال حاضر آدم ربايي با وسيله نقليه در ماده 621 قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است و لذا مفاد قانون مزبور منسوخ مي باشد.
سوم-
...