نام فایل : پايان-نامه-حقوق

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 49

حجم : 175 کیلوبایت

چكيده:
يك رفتار همواره در حوزة يك نوع خاص كنترل اجتماعي باقي نمي
‎
ماند. برخي از عنوان
‎
هاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق كيفري نيز كشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات كيفر در قالب يك نظام كنترلي شديدتر، كمتر روي دهند و نظم اجتماعي و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.
بررسي، نشان مي
‎
دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كيفري ايران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهيز حكومت و قدرت سياسي به ابزار مجازات كيفر در اين گرايش دخالت داشته است.
از منظر حقوقي، تمايزمهم و برجسته يك عنوان مدني مشابه با عنوان كيفري در سوء نيتي است كه قانون‌گذاربراي جرم به طور معمول در نظر مي‌گيرد در حالي كه در امور مدني و حقوقي سوء نيت، عنصر تاثير‌گذار به شمار نمي‌آيد.
اگر بتوانيم يك ارزيابي دقيقي از تأثير اين دو نوع ضمانت اجرا داشته باشيم، مي
‎
توانيم نتيجه بگيريم كه در برخي موارد امكان جرم
‎
زدايي از اين عنوان
‎
ها و استفاده از ساير تدابير جانشين وجود دارد.
واژه
‎
هاي كليدي:
عنوان مشابه، جرم
‎
انگاري، ضرر، مسئوليت مدني، مسئوليت جزايي و سوءنيت
مقدمه
1-بيان مسئله وشناخت آن
...