نام فایل : اهليت-8ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 8

حجم : 42 کیلوبایت

اهليت
منظور از اهليت در اينجا، اهليت استيفاء يا توانائى قانونى براى اعمال و اجراء حقوق مدنى است. همهٔ انسان‌ها به حکم طبيعت و خلقت خدادادى داراى حقوق هستند ولى بعضى از انسان‌هاى صاحب حق ممکن است به دلايلى توانائى اعمال و اجراء حقوق خود را نداشته باشند. در مادهٔ ۱۲۰۷ قانون مدنى آمده است: اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند:
- صغار
- اشخاص غيررشيد
- مجانين.
بنابراين اشخاصى را که توانائى و صلاحيت لازم براى اجراء و اعمال حقوق مدنى خود ندارند، محجور (ممنوع) مى‌نامند. به همين جهت جامعه و قانون به حمايت از آنان برمى‌خيزد و از راه تعيين ولّى يا قيم و سرپرست، آنان را در اعمال و اجراء حقوق مدنى آنها يارى مى‌دهد تا حقى از آنان ضايع و سلب نشود.
- اهليت بيمه‌گر:
براى اشتغال به امور و فعاليت‌هاى بيمه‌اى قانون شرايطى را پيش‌بينى کرده است. چنانکه مادهٔ ۳۱ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى مى‌گويد: ”عمليات بيمه در ايران به‌وسيلهٔ شرکت‌هاى سهامى عام ايرانى که کليهٔ سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون تجارت به ثبت رسيده باشند انجام خواهد گرفت“.
بنابراين بيمه‌گرى که فاقد پروانهٔ تأسيس و فعاليت در رشته‌هاى بيمه باشد فاقد اهليت قانونى براى اشتغال به اعمال و فعاليت‌هاى بيمه‌اى است و اگر به صدور بيمه‌نامه يا قرارداد بيمه اقدام کند، قرارداد او از درجهٔ اعتبار ساقط است. همچنين اگر بيمه‌گرى ورشکسته باشد از تاريخ توقف، از مداخله در امور مالى و حقوق مالى خود ممنوع است و حق انعقاد قرارداد صلح را ندارد (آشکار است که اين منع قانونى تنها از جهت حفظ حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته است و نه از جهت عدم اهليت قانونى تاجر).
- اهليت بيمه‌گذار:
بيمه‌گذار ممکن است شخص حقيقى يا حقوقى باشد. در صورتى‌که بيمه‌گذار شخص حقوقى باشد (سازمان‌ها و مؤسسه‌هاى دولتى و خصوصى، شرکت‌ها، انجمن‌ها و ...) بايد شرايطى را که قانون براى تشکيل مؤسسه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها لازم و ضرورى مى‌داند داشته باشد. اينگونه اشخاص در حدود اساسنامه و اختيار قانونى خود توانائى و اهليت انعقاد قرارداد و عقد (از جمله عقد صلح) را دارند. اما در صورتى‌که بيمه‌گذار شخص حقيقى باشد بايد داراى اهليت استيفاء يا توانائى قانونى براى اجراء حقوق خود باشد، بنابراين شخصى که در رديف محجوران (صغير، سفيه، مجنون) باشد به‌علت منع قانونى نمى‌تواند عقدى را منعقد کند. در اين‌صورت ولّى يا قيم يا سرپرست قانونى به نمايندگى از شخص محجور اقدام به بستن قرارداد (از جمله قرارداد صلح) مى‌کند. بنابراين شخص محجور نه مى‌تواند قرارداد بيمه منعقد کند و نه اهليت مصالحه و سازش در مورد خسارت وارد شده را دارد. بستن هرگونه قرارداد بيمه يا توافق او در مورد ميزان خسارت از درجهٔ اعتبار ساقط است. به همين جهت بيمه‌گران به‌هنگام انعقاد قرارداد (بررسى پيشنهاد بيمه و قبول آن) يا در موقع تصفيهٔ خسارت‌ها و دريافت رسيد (مفاصا حساب) بايد به سن و سال و احوال شخصيتى طرف توجه کنند. اين موضوع به‌ويژه در مورد خسارت‌هاى بدنى (بيمهٔ حوادث اشخاص و بيمهٔ شخص ثالث) در حالتى‌که عاقد قرارداد به‌هنگام بستن قرارداد بيمه سالم بوده ولى در موقع درخواست خسارت به‌علت حادثه‌اى دچار اختلال مغزى و روانى شده باشد، شايان توجه است.
همچنين در صورتى‌که معلوم شود درخواست‌کننده و گيرندهٔ خسارت‌ مالى (اموال منقول و غيرمنقول) تاجر ورشکسته‌اى است (صدور حکم ورشکستگى با دادگاه است)، مصالحهٔ او از درجه اعتبار ساقط است. چنانکه در مادهٔ ۴۱۸ قانون تجارت آمده است: ”تاجر ورشکسته از تاريخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتى آنچه ممکن است در مدت ورشکستگى عايد او گردد ممنوع است. در کليهٔ اختيارات و حقوق مالى ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأديه ديوان او باشد مدير تصفيه، قائم‌مقام ورشکسته بوده و حق دارد به‌جاى او از اختيارات و حقوق مزبور استفاده کند“.
همچنين مادهٔ ۴۲۳ قانون تجارت بعضى از معامله‌هائى را که تاجر بعد از توقف خود مى‌کند باطل و بى‌اعتبار مى‌داند. به‌طور مثال هر مصالحهٔ نامتعادل و حيله‌گرانه، ”صلح محاباتى“، هرگونه نقل و انتقال بدون عوض چه مال منقول باشد يا غيرمنقول، هر تأديهٔ قرض و بدهى و هر معامله‌اى که به ضرر بستانکاران او تمام شود.
بررسى اهليت در بيمه
مسئلهٔ اهليت يا توانائى انجام معامله و بستن قرارداد در زمينهٔ فعاليت‌ حقوقى بيمه‌اى نيز اهميت بنيادى دارد که به ‌شرح آن مى‌پردازيم.
- اهليت بيمه‌گر:
بيمه‌گر يک شخص حقوقى است که به‌صورت شرکت بازرگانى به ثبت رسيده و فعاليت مى‌کند. مادهٔ ۸۸ قانون تجارت: ”شخص حقوقى مى‌تواند داراى کليهٔ حقوق و تکاليفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظايفى که بالطبيعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظايف اُبوت و بُنوت و امثال آن“.
اما شرکت‌هاى بيمه براى پرداختن به فعاليت‌ بيمه‌گرى مى‌بايد داراى اهليت يعنى شرايطى باشند که قانون بيمه‌گرى، مصوب ۱۳۵۰، ضوابط آن را تعيين کرده است. طبق مادهٔ ۳۸ قانون تأسيس بيمه مرکزى ايران و بيمه‌گرى: ”براى انجام عمليات بيمه در تمام رشته‌ها يا رشتهٔ معين بايد قبلاً طبق مقررات اين فصل، از بيمهٔ مرکزى ايران پروانه تحصيل گردد“. براى تحصيل پروانهٔ مذکور متقاضى بايد مدارک و اطلاعات زير را به‌ بيمهٔ مرکزى ايران تسليم کند:
- اساسنامهٔ مؤسسه.
- ميزان سرمايهٔ مؤسسه.
- صورت کامل اسامى شرکاء و مديران و تابعيت و تعداد سهام هر يک از آنها.
- ميزان سهام نقدى و غيرنقدى و نحوهٔ پرداخت آنها.
- اسناد و مدارک و اطلاعات ديگرى که بيمهٔ مرکزى ايران براى احراز صلاحيت مالى و فنى مؤسسه و حسن شهرت مديران لازم بداند.
بايسته است يادآورى کنيم که ضابطهٔ قانونى در مورد اجازهٔ فعاليت شرکت بيمه زمانى تنظيم و صادر شده بود که فعاليت‌هاى بيمه‌اى در ايران، در هر دو بخش دولتى و خصوصى، روا و مجاز بود. پس از ملى شدن مؤسسه‌هاى بيمه و به‌ويژه پس از گنجاندن انحصارى بودن بيمه در اصل چهل و چهارم قانون اساسى، فعاليت بخش خصوصى و تعاونى در زمينهٔ بيمه لغو شد و ساختار تمرکز شديد (دولتى شدن بيمه) راه را براى خصوصى‌سازى و آزادسازى فعاليت‌هاى بيمه‌اى مسدود کرد. بنابراين، صلاحيت يا اهليت بيمه‌گرى و فعاليت‌هاى بيمه‌اى در انحصار دولت است و هيچ مؤسسهٔ خصوصى يا تعاونى اهليت و صلاحيت داشتن حقوق قانونى براى انجام دادن فعاليت بيمه‌اى و دادن تأمين به مردم را ندارند.
در حال حاضر، تنها چهار شرکت بيمهٔ دولتى شامل بيمهٔ ايران، بيمهٔ آسيا، بيمهٔ البرز و بيمهٔ دانا صلاحيت و اهليت انجام امور بيمه‌هاى بازرگانى را دارند و بيمهٔ مرکزى ايران به‌عنوان سازمان کنترل بر فعاليت‌ شرکت‌هاى بيمه بر آنها نظارت مى‌کند. به لحن ديگر، انجام بيمه‌هاى مستقيم يا قبول پيشنهاد بيمه و صدور بيمه‌نامه و تصفيهٔ خسارت‌هاى مربوط از وظايف بيمه‌گران مستقيم است و صلاحيت نظارت و هدايت اين شرکت‌ها با بيمهٔ مرکزى ايران است که به‌ موقع دربارهٔ سازمان، هدف و وظايف و اختيارهاى آن بحث خواهد شد.
...