نام فایل : اشخاص-حقوقى-9ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 9

حجم : 49 کیلوبایت

اشخاص حقوقى
تابعیت شخص حقوقی
اقامتگاه شخص حقوقی
انواع اشخاص حقوقی
شخصيت حقوقى مرتبط با سرشت و فطرت انسان بوده و متعلق به شخص طبيعى است بدين معنى که اشخاص حقيقى دارندگان واقعى حقوقى و تکاليف مى‌باشند اما اشخاص ديگرى هم در اجتماع فرض مى‌شوند، که وجود طبيعى ندارند بلکه داراى وجود فرضى و اعتبارى مى‌باشند. به اين نوع اشخاص، اشخاص حقوقى مى‌گويند مانند انجمن‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌ها به اين تعبير شخص حقوقى موجود اجتماعى و فعالى است که به تجويز قانون و از اجتماع دو يا چند شخص حقيقى ايجاد مى‌شود و قانون براى او شخصيت قانونى و اهليت مدنى جداگانه‌اى قائل شده است و وجود او منشأ آثار و منبع مستقل و جدا از تشکيل‌دهندگان و مؤسسين خود بوده و داراى کليه حقوق و تکاليفى است که قانون براى اشخاص حقيقى شناخته است.
که به بيان ديگر، مى‌توان گفت وقتى تعدادى از افراد انسان براى هدف يا اهداف مشترکى برابر قوانين و يا اساسنامه و يا قرارداد با هم همکارى و فعاليت نمايند. نتيجه فعاليت‌هاى گروهى و جمعى آنها به نام و حساب هيچ‌‌يک از آن افراد گذشته نمى‌شود بلکه به نام و به‌ عنوان شخص حقوقى محسوب مى‌شود. مانند اينکه تعدادى از افراد به‌نام پزشک، پرستار و پرسنل ادارى براى انجام خدمات پزشکى با هم همکارى نموده و به معاينه و معالجه افراد مريض اقدام نمايند. کليه اقدامات آنها به بيمارستان يا مؤسسه بهداشتى درمانى انجام مى‌شود و يا اينکه تعدادى از افراد هر يک سرمايه‌اى را فراهم نمايند و با مجموع سرمايه به فعاليت‌هاى تجارى براساس قوانين و مقررات تجارت بپردازند. نتيجه فعاليت‌هاى آنها به نام و حساب شرکت تجارى محسوب مى‌شود.
بنابراين اشخاص حقوقى داراى همان حقوق و وظايفى هستند که افراد حقيقى دارند به‌جز حقوقى که منحصراً ملازمه با فطرت و سرشت انسانى دارد و مختص فرد زنده يعنى انسان و شخص حقيقى مى‌باشد که در اين زمينه ماده ۵۸۸ قانون تجارت چنين مى‌گويد:
شخص حقوقى مى‌تواند داراى کليه حقوق و تکاليفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظايفى که بالطبيعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت و بُنوّت و غيره به اين جهت گفته مى‌شود اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقيقى به‌وجود مى‌آيند، زندگى مى‌کنند و مى‌ميرند و به‌وجود آمدن آنها در حقيقت تشکيل و ثبت قانونى آنها است و زندگى و حيات آنها همان فعاليتى است که براى رسيدن به اهداف خاص خود عهده‌دار مى‌گردند و مرگ اشخاص حقوقى هم انحلال آنها است. حال که تا حدودى با حقوق و تکاليف شخص حقوقى آشنائى حاصل شد چون موضوع بحث، حقوق بازرگانى است دانستن نکات زير در مورد شخص حقوقى لازم به نظر مى‌رسد:
۱. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقيقى داراى اسمى هستند که همان اسم تجارتى آنها است و اشخاص حقوقى ديگر نمى‌توانند از آن استفاده نموده و آن را براى خود انتخاب نمايند.
۲. اشخاص حقوقى داراى اهليت تمتع و استيفاء بوده از حقوق و تکاليف خود بهره‌مند و برخوردار هستند و مى‌توانند حقوق خود را اعمال نمايند.
۳. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقيقى داراى قوّهٔ اعتبار و فرضى هستند و اراده آنها به‌وسيله اداره‌کنندگان آنها اعلام و ابراز مى‌شود که از طرف آنها مجاز به فعاليت هستند و وقتى به نام اشخاص حقوقى اراده آنها اعلام مى‌گردد جداى از اراده فردى و شخصى آنها است براى اينکه به‌نام شرکت يا موسسه امورى را انجام مى‌دهند. همچنان‌که ماده ۵۸۹ قانون تجارت مى‌گويد تصميمات اشخاص حقوقى به‌وسيله مقاماتى که به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مى‌شود.
تابعيت شخص حقوقى
شخص طبيعى داراى تابعيت معين و مشخصى مى‌باشد و تابعيت رابطه سياسى و معنوى است که فردى را به حکومت و يا دولتى مرتبط مى‌نمايد به همين کيفيت شخصى حقوقى هم داراى تابعيتى مى‌باشد. همچنان‌که ماده ۵۹۱ قانون تجارت مى‌گويد: اشخاص حقوقى تابعيت مملکتى را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت مى‌باشد. بنابراين، هر شرکت يا مؤسسه در هر کشورى که تشکيل شده باشد تابعيت همان کشور را خواهد داشت.
اقامتگاه شخص حقوقى
همان‌طورى‌ که شخص حقيقى به‌موجب قانون داراى اقامتگاه مى‌باشد، شخص حقوقى هم مى‌تواند اقامتگاهى داشته باشد که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت تصريح گرديده است و برابر ذيل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عمليات آنها است لکن ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقى را چنين تعريف نموده است: اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که اداره شخصى حقوقى در آنجا است. بعضى عقيده دارند که بين قانون مدنى و تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقى اختلاف وجود دارد به اين معنا که مرکز عمليات به محلى گفته مى‌شود که فعاليت کارى و تخصصى و فنى شخصيت حقوقى در آنجا انجام مى‌شود در صورتى‌که محل اداره شخص حقوقى يعنى محلى که هيئت مديره و مجمع عمومى و بازرسان در آنجا تشکيل جلسه مى‌دهند لکن با کمى تعمق معلوم مى‌گردد که مرکز عمليات و محل اداره شخص حقوقى در معنا و مفهوم يکى است و بين قانون تجارت و قانون مدنى در خصوص اقامتگاه شخص حقوقى تضادى وجود ندارد. اما نکته که توضيح آن لازم مى‌باشد اين است که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت و هم در قانون آئين دادرسى مدنى و قانون ثبت و قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب سال ۱۳۶۶ به اهميت اقامتگاه تصريح گرديده و ماده ۹۹ قانون تجارت براى حضور مجمع عمومى عادى بر هويت کامل و اقامتگاه صاحبان سهام تأکيد نموده است.
انواع اشخاص حقوقى
اشخاص حقوقی در حقوق خصوصی
اشخاص حقوقی عمومی
اعمال حاکمیت
اعمال تصدی
اشخاص حقوقى در حقوق خصوصى
سازمان‌ها و مؤسسات غيرتجارتى
شرکت‌هاى تجارتى
اشخاص حقوقى خصوصى نوع اول داراى اهداف و مقاصد غيرتجارتى مى‌باشند همچنان‌که ماده ۵۸۴ قانون تجارت مى‌گويد تشکيلات و مؤسساتى که براى مقاصد غير تجارتى تأسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصى که وزارت عدليه معين خواهد کرد شخصيت حقوقى پيدا مى‌کنند که ماده ۱ آئين‌نامه اصلاحى ثبت تشکيلات و مؤسسات غيرتجارتى مصوب سال ۱۳۳۷ درباره مؤسسات مزبور چنين مى‌گويد: مقصود از تشکيلات و مؤسسات غيرتجارتى موضوع ماده ۵۸۴ قانون تجارت کليه تشکيلات و مؤسساتى است که براى مقاصد غيرتجارتى از قبيل امور علمى يا ادبى يا خيريه و امثال آن تشکيل مى‌شود اعم از اينکه مؤسسين و تشکيل‌دهندگان آنها قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند و در تبصره ذيل ماده ۱ آئين‌نامه اصلاحى ثبت تشکيلات و مؤسسات غيرتجارتى گفته شده که تشکيلات و مؤسسات مزبور مى‌توانند عنوانى از قبيل انجمن و کانون و امثال آن انتخاب نمايند.
بنابراين با در نظر گرفتن مواد مذکور مى‌توان گفت کليه مؤسسات و سازمان‌هائى که به‌منظور و اهداف غيرتجارتى تشکيل مى‌شوند و جزء دستگاه‌هاى دولتى نباشند. در شمار اشخاص حقوقى در حقوق خصوصى مى‌باشند مانند انجمن‌هاى خيريه و نيکوکارى و کانون وکلاء و انجمن‌هاى علمى و فرهنگى و بيمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و غيره و فرق بين اشخاص حقوقى در حقوق عمومى و اشخاص حقوقى در حقوق خصوصى اين است که اشخاص حقوقى نوع اول به محض به‌وجود آمدن داراى شخصيت حقوقى بوده و احتياج به ثبت ندارند ولى اشخاص نوع دوم از تاريخى که برابر ضوابط و مقررات در مراجع ذيصلاح به ثبت مى‌رسند شخصيت حقوقى پيدا مى‌نمايند و شرايط و چگونگى و نحوه ثبت آنها به موجب قوانين مختلف و آئين‌نامه‌هاى مربوطه تعيين گرديده است.
...