نام فایل : ظهر نويسي مقررات و انواع آن 65ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 60

حجم : 236 کیلوبایت

ظهر نويسي ، مقررات و انواع آن

تعريف و مفهوم ظهرنويسي
آثار و احكام ظهر نويسي :
1 ـ مسووليت تضامني ، 2 ـ عدم تاثير ايرادات 3 ـ ظهر نويسي و انتقال اسناد ،
4 ـ ظهر نويسي و ضمانت امضاء كننده 5 ـ ظهر نويسي و ورشكستگي مسوولان
برات ، 6 ـ ظهرنويسي و امتيازات
انواع ظهر نويسي :
! ـ ظهرنويسي به منظور انتقال ، 2ـ ظهرنويسي به نمايندگي 3 ـ ظهرنويسي به عنوان رهن ، 4 ـ ظهر نويسي به منظور ضمانت
تعريف و مفهوم ظهر نويسي
ظهر نويسي نوشتن عبارت يا عباراتي است بر پشت سند كه مبين انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است
بنابراين ظهر نويسي مسبوق به يك عمل حقوقي مانند انتقال مال ، دين ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها ميباشد عمل حقوقي مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدني قراردادي است لازم ، از اين رو طرفين معامله يعني ظهر نويس و ميتقل اليه بايد داراي شرايط اساسي براي صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهليت و ديگر شرايط مذكور در ماده 190 قانون مدني باشند . عليهذا اگر اجري بعد از توقف ، براتي را ظهر نويسي كند اين ظهرنويسي به علت فقد اهليت ظهرنويس بلا اثر است و نيز سفته اي كه براي پرداخت بدهي ناشي از معامله حرام ظهر نويسي شده باشد به علت عدم مشروعيت جهت معامله بلا اثر است .
(( انتقال برات به وسيله ظهر نويسي به عمل مي آيد )) .
باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصويبنامه هيئت وزيران مربوط به انبارهاي عمومي مصوب شهريور ماه 1340 شمسي مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتيب شامل فته طلب ـ چك ـ قبض رسيد انبار و برگ وثيقه انبارهاي عمومي نيز ميشود .
از مندرجات مواد مذكور در فوق ظاهراَ استنباط ميشود كه ظهر نويسي بر خلاف ترتيبي كه مادر ابتداي اين مقال ذكر كرده ايم عموميت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چك ـ قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي منحصر شده است .
اين استنباط همانطوريكه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبير است زيرا ظهر نويسي با عنايت به مندرجات ماده 264 قانون تجارت كه ميگويد : (( ظهرنويسي بايد به امضاء ظهر نويس برسد ، ممكن است در ظهر نويسي تاريخ و اسم كسيكه برات به او انتقال داده ميشود قير گردد )) مانند ساير اسناد نوشته ايست كه به منظور اثبات حق بكار ميرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعريفي است كه در مواد 1284 و 1301 قانون مدني بشرح زيرا راجع به مدارك مثبت حق اقم از سند يا نوشته ذكر شده است .
ماده 1284 (( سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد )) . ماده 1301 (( امضائي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاء كننده دليل است ))
عيهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذكر قلمرو ظهر نويسي محدود به برات و سفته و چك يا قبض انبارهاي عمومي نبوده بلكه شامل اسناد اجاره ـ طلب ـ حواله ـ بيمه نامه ـ بارنامه كشتي و سهام قرضه كه مشعر انتقال حق ميباشند نيز ميشود چنانكه در عقد حواله اگر مديون حواله داده باش دكه طلبكار دين را از كسي ( محال عليه ) بگيرد و طلبكار در پشت سند حواله پس از قبول محال عليه ، حواله را با اين عبارت ((مبلغ مورد اين حواله بحامل سند پرداخت شود )) بديگري منتقل سازد و آنرا امضاء كند اين انتقال به استناد مواد 1284 و 1301 قانون مدني بلااشكال بوده و صحيح واقع شده است . چنانكه ملاحظه ميشود مفهوم ظهر نويسي در قانون مدني و قانون تجارت يكي است ولي ظهر نويسي برات ـ سفته ـ چك ـ قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي داراي آثار و احكامي است كه در ساير اسناد ديده نميشود .
آثار و احكام ظهر نويسي
مسووليت تضامني
به موجب مندرجات ماده 698 قانون مدني ضمانت اگر در سند قيد شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است ، يعني بعد از اينكه ضمان بطور صحيح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهكار ( مضمون عنه ) را نداشته و براي استيفاي طلب خود فقط بايد به ضامن رجوع كند حال آنكه بصراحت مقررات ماده 249 تجارت و با توجه به مواد 209 و 314 همين قانون دارنده برات ـ سفته ـ چك ـ بشرط رعايت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظايف دارنده برات و اعتراض بدون رعايت حفظ ترتيت و تقدم و تاخرو به هر نحو كه مايل باشد ميتواند به يكايك ظهرنويسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج درسند را به انضمام وجوه و ساير خسارات متعلعه قانوني مطالبه كند ـ مراجعه دارنده برات به هر يك از ظهرنويسان مانع مراجعه او به سايرين نميشود و همين حق را هر ظهر نويس نسبت به ظهر نويسهاي ماقبل خود و صادر كننده اوراق مزبور دارد . در ماده 8 تصويبنامه تاسيس انبارهاي عمومي مسئوليت تضامني ظهر نويسان برگ وثيقه در مقابل دارنده آن پيش بيني شده است . به موجب است اين ماده ظهر نويسان برگ وثيقه در مقابل دارنده آن مسئوليت تضامني دارند و هر گاه ما حصل فروش كالا براي پرداخت طلب دارنده وثيقه كافي نباشد دارنده برگ وثيقه ميتواند نسبت به بقيه طلب خود به يكايك ظهر نويسان مراجعه كند .
عدم تاثير ايرادات
طبق اصول كلي حقوقي قلمرو موضوع انتقال معامله محدود و منحصر به همان حقي است كه ناقل آن دارا ميباشد . به عبارت ديگر منتقل اليه نميتواند بيش از حقي كه انتقال دهنده داشته تحصيل كند ولي در انتقال حق به وسيله برات عكس اين اصل حقوقي مصداق پيدا ميكند ، به اين معني كه در مقام دفاع دارنده برات باستثناي پاره اين موارد ميتواند عليه مسئول برات بيش از حقي كه به منتقل شده مطالته كند .
مقرات مورد بحث در ماده 17 قانون تجارت متحد الشكل ژنو مصوب سال 1932 به شرح زير منعكس است .
(( بدهكار و كليه مسئولين برات كه از طرف دارنده برات به علت عدم تاديه مبلغ برات عليه آنان اقامه دعوي شده نميتوانند بايرادات مربوط به روابط حقوقي خود با برات كش يا دارندگان قبلي برات استناد كنندمكر آنكه دارنده برات عمداَ به زيان بدهكار برات را بدست آورده باشد . ))
...