نام فایل : پايان-نامه-جرائم-خاص-عليه-بورس-.-آقای-طاهری

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 101

حجم : 573 کیلوبایت

مقدمه
لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلی ، مطالبی به منظور ايجاد يک چارچوب ذهنی مطلوب از موضوع ، در قالب های زير بيان گردد :
الف ) طرح بحث و تبيين جايگاه موضوع
ب ) اهميت موضوع و چرائی انتخاب آن
ج ) پرسش های تحقيق
د ) فرضيه های تحقيق
ه ) روش تحقيق و موانع آن
و ) پلان کلی و بيان منطق آن
الف ) طرح بحث و تبيين جايگاه موضوع
زندگی انسان همواره با يک سلسله احتياجات و نيازمندی ها همراه بوده است . از ابتدای خلقت بشر چه زمانی که در غارها و جنگلها به تنهائی زندگی می کرده و احتياجات اوليه خود راکه عبارت از خوراک و پوشاک می باشد ، همواره از ميوه درختان و پوست حيوانات تأمين می نموده است و چه امروزه که تعداد نيازمندی های او از شماره خارج است موضوعاتی چون مسائل اقتصادی ، اجتماعی و . . . وجود داشته است ، منتهی تشکيل زندگی اجتماعی و تراکم جمعيت در نقاط مختلف جهان و ارتباط آن بوسيله اختراعات واکتشافات جديد و تضاد منافع فردی و اجتماعی آنها به اهميت اين مسائل افزوده است .

. گرترود ويليامز ، اقتصاد روزمره ، شکر الله بزرگزاد ، ( تهران ، بنگاه ترجمه و نشرکتاب ، 1348 ) ، ص 10
رشد و گسترش جوامع انساني اثر ديگري نيز به همراه داشته و آن درهم آميختگي شاخه هاي مختلف علومي است كه اساس تمدن بشر امروزي را تشكيل مي دهد. اين امر در چند دهه اخير با چنان سرعتي روي داده است كه ديگر نمي توان حدود و ثغور هر علم را به روشني مشخص كرد. از نتايج اين تعامل و آميزش به وجود آمدن اصطلاحات نو و جديد در قلمرو هر دانش است.
2
دراين بين پيوندهای دو علم حقوق کيفری واقتصاد قابل توجه است . به عنوان مثال ، موضوعی که در چند سال اخيرچه درسطح داخلی و چه درسطح بين المللی درکانون توجهات قرارداشته
حقوق کيفری اقتصادی
است . اين شاخة جديد حقوق کيفری که درپی واکنش نسبت به جرائمی شکل گرفته که نظام اقتصادی کشورها را مورد تعرض قرارمی دهند بدون شک زاييدة تعامل دو دانش حقوق کيفری و اقتصاد است . درپاسخ به اين سئوال که چرا وچگونه حقوق کيفری به قلمرو علم اقتصاد نيز ورود پيدا می کند بايدگفت که معيار و ملاک جرم انگاری يک عمل درهرجامعه بشری به اهميت وحساسيت و شدت و ضعف ارزش های مورد قبول عامه مردم برمی گردد ، بدين سان اگر ارزشی از آنچنان اهميتی برخوردار باشدکه اقتضاء کند از رهگدر تدابيرکيفری مورد حمايت قرارگيرد حقوق کيفری درمقام جرم انگاری آن ارزش برمی آيد .
همانگونه که ملاحظه گرديد يکی از اين ارزش هاکه درچند سال اخير ازحساسيت زيادی برخوردار شده است ارزش های اقتصادی می باشد . در حوزة علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم می باشدکه بايستی ازآن صيانت نمود . صادرات و واردات ، مقررات پولی و بانکی ، نظام مالياتی و غيره از جمله مواردی است که درنظم اقتصادی مورد توجه قرارمی گيرند . سياست های کلان اقتصادی درهر نظام حقوقی پس از بيان در قانون اساسی هرکشور به منظور حمايت و صيانت کاربردی و عملی درقالب قوانين موضوعه ارائه و معلوم می گردد ، لذا عناوين مجرمانه به طورخاص درقوانين کيفری پيش بينی می شود تا ضمن بيان ارزشها وتوصيف آنان وحمايت ازکسانی که بزه ديده بالقوه اين اعمال قرارمی گيرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبين يا مرتکبان آن مجازات و تدابير سرکوبگرانه نيز اتخاذ شود . بدين ترتيب فساد اقتصادی ازقبيل رانت خواری ، ارتشاءباندی ، پولشوئی ، قاچاق عمده کالا وارز، اخلال درامرتوزيع کالاها ومايحتاج عمومی ، اخلال درروند انجام صحيح فعاليت های بورس اوراق بهادار و . . . موجب می شودکه يک جامعه دچارپديده ای به نام بيماری وآلودگی نظام اقتصادی شود. بنابراين به منظورجلوگيری وپيشگيری ازوقوع بيماری درعرصه اقتصادی وحمايت ازاشخاص درمعرض خطر و مجازات مرتکبين جرائم اقتصادی «حقوق جزای اقتصادی» به عنوان شاخه نوينی ازحقوق جزا تشکيل شده است
2

. مصطفي عسكريان ، نگاهي به جامعه شناسي، ( تهران ، نشر مبتكران ، 1372 ) ، ص63
.
برای آنکه به طورمشخص تری واردموضوع تحقيق شويم لازم است اين مطلب مورد اشاره قرارگيردکه امروزه نظام نوين اقتصادکشورها شاهد شکل گيری نهادهای کاملاجديد ونو درزمينه دادوستد وانجام معاملات است .خريد وفروش ، مدت ها است که ازحالت سنتی خودخارج ودرفضاهای کاملا متفاوتی انجام می شود .يکی ازاين ساختارهاکه نفش بسيارمهمی درعرصة اقتصادی کشورها به خصوص کشورهايي که درحال گذر ازمرحله اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بخش خصوصی هستند، ايفاء می کند بازار اوراق بهادار يا همان بورس است

. جعفرکوشا ، « رويکرد افتراقی ناظر
...