نام فایل : بورس-و-اصل-44-قانون-اساسی

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 28

حجم : 145 کیلوبایت

.
بورس و اصل 44 قانون اساسي
ابلاغيه بند «ج» سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، تحول عظيم در بازار سرمايه و اقتصاد کشور محسوب مي‌شود. سياست‌هاي کلي بند «ج» اصل 44 قانون اساسي، رشد و توسعه اقتصادي کشور مبتني بر عدالت اجتماعي و فقر زدايي است.
فرمان مقام معظم رهبري مبني بر واگذاري سهام از طريق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمايه بسيار موثر است. 80 درصد شركت‌هاي دولتي به استثناء چند شرکت به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. محدودسازي اقتصاد دولتي و آزاد سازي اقتصادي از پيامدهاي مهم اصل 44 قانون اساسي است. سياست‌هاي راهبردي اصل 44 نقطه عطف سازماندهي مجدد اقتصاد ايران خواهد بود و مي‌تواند سرمنشاء تحولات مهمي در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلي ايران شود. به منظور شتاب در توسعه اقتصادي کشور، دولت بايد از حالت تصدي‌گري خارج شود و تنها نقش حمايتي داشته باشد. با اين کار دولت بهتر مي‌تواند به کارهاي زيربنايي مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، تحقيقات بنيادي، مناطق محروم و ... بپردازد.
با توجه به چندبرابر شدن حجم دولت در مدت بيست و هفت سال گذشته، اين امر گام مهمي براي نظارت از سوي دولت به شمار مي‌رود. بدين ترتيب شکل واگذاري شركت‌هاي مادر تخصصي حل خواهد شد. در حقيقت گسترش بخش غير دولتي و کاستن از فعاليت‌هاي دولت در بخش عمليات و اجرايي اقتصادي، منطبق بر چشم انداز 20 ساله است. با واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، بخش نظارتي دولت تقويت مي‌شود. زيرا دولت فرصت کافي براي هدايت و نظارت تمام زمينه‌ها و بخش‌ها از جمله بخش مالي و اقتصادي خواهد داشت که اين امر مي‌تواند به افزايش کيفيت محصولات و خدمات و کاهش بهاي تمام شده توليدات و خدمات منجر شود. ازجمله مزاياي اجرايي اين اصل:
فعال کردن بخش خصوصي وتقويت آن در اقتصاد ملي، کاهش تصدي‌گري دولت، افزايش کيفيت محصولات و خدمات، افزايش بهره‌وري، کاهش بهاي تمام شده محصولات و خدمات، کاهش نرخ تورم و افزايش رقابت براي شركت‌هاي ايراني در بازارهاي بين‌المللي منجر شود.
بورس نقش کليدي را در امر اصل 44 قانون اساسي خواهد داشت، زيرا قيمت‌ها در بورس شکل مي‌گيرد. لازم به يادآوري است که بورس با صنعت بيمه، بازار پول و حوزة حسابرسي ارتباط مستقيم دارد. بنابراين، شرايط اجراي اصل 44، اين است که تمام حوزه‌ها از جمله بورس در آماده‌سازي بستر مناسب نقش اساسي داشته باشند. براي پاسخگويي به واگذاري 80 درصد شركت‌هاي دولتي، به بخش تعاوني و خصوصي نيازمند تأمين مالي نسبتاً زيادي است. با توجه به بالا بودن ارزش شركت‌هاي دولتي، نقدينگي فعلي جامعه که حدوداً 100 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده جوابگو نبوده و نياز به سرمايه‌گذاري خارجي احساس مي‌شود. سرمايه‌گذاران خارجي نيز علايم مثبت اقتصاد ايران را دريافت مي‌کنند، چنانچه اقتصاد کشور شفاف باشد و قيمت‌ها علايم واقعي خود را نشان دهند، مجموعه تحولات اقتصادي براي ورود سرمايه‌گذاري خارجي مهيا مي‌شود. هم‌چنين اجراي سيستم يکپارچه الکترونيکي و هماهنگ مبتني بر
Internet
، پياده سازي نظام يکپارچه اطلاع‌رساني از مهم‌ترين پديده‌ها‌ي جديد در بازار سرمايه محسوب مي‌شود.
با توجه به راه‌اندازي نرم‌افزار جديد بورس در تابستان سال 86 و توانايي بالاي اين نرم‌افزار براي استفاده از ابزارهاي جديد مالي مثل
Option
،
Future
و... هم‌چنين ورود تدريجي اين شركت‌ها، بورس انشاءالله آماده پذيرش شركت‌هاي دولتي خواهد بود.
بورس در اجراي اصل 44 قانون اساسي و ميزباني از شركت‌هاي بزرگ دولتي نياز به شفافيت اطلاعات شركت‌ها و کيفيت اطلاع‌رساني آنها دارد. در حقيقت پيش‌نياز واگذاري استفاده از روش‌هاي معتبر و سالم واگذاري با تأکيد بر بورس، تقويت تشکيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاع‌رساني، ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه، بهره‌گيري از ارزش تدريجي سهام شركت‌هاي بزرگ در بورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام است. قيمت سهام بايد در بازار سرمايه تعيين شود. مبناي قيمت‌گذاري جهت واگذاري شركت‌هاي بزرگ دولتي، بورس است. زيرا واگذاري سهام از طريق بورس باعث شفافيت بيشتر قيمت‌ها و کاهش رانت در واگذاري سهام مي‌شود. به دليل رقابت در بازار سرمايه و عرضه و تقاضا سهام در يک مجموعه رقابتي است كه منجر به کشف واقعي قيمت‌ها مي‌شود.
دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان
در اجراي بندهاي 11 و 18 مادة 7 و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي، اين دستورالعمل در 3 فصل، 21 ماده و 9 تبصره در تاريخ 03/05/1386 به تصويب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.
فصل اول- تعاريف و اصطلاحات
ماده 1-
اصطلاحات و واژه‌هايي که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي تعريف شده‌اند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به‌کار رفته‌اند. واژه‌هاي ديگر داراي معاني زير مي‌باشند:
1-
ناشر بورسي:
ناشري که اوراق بهادار آن در بورس پذيرفته شده باشد.
2-
ناشر غير بورسي:
...