نام فایل : اقامه-ي-دليل-در-حقوق-کيفري-22-ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 14

حجم : 116 کیلوبایت

مقدمه:
معني لغوي دليل به معناي راهنما، مرشد و نيز به معني صحبت و برهان آمده است و آنچه براي ثابت کردن امري بياورند ادله و ادلاء جمع آن است
فرهنگ عميد- موسسه انتشاراتي امير کبير- 1358
و از نظر حقوقي دليل هرگونه وسيله اي است که در دعاوي براي اثبات ادعاي خود ازآن استفاده مي گردد. و در تعريف قانون مدني از دليل آمده است «دليل عبارت است از امري که اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد نمايند.
دعوي نيز از «ارعيت» به معناي طلب است جمع آن دعاوي است و به معناي دعا نيز آمده است.
اثبات نيز به معناي ثابت کردن ، يا برجا کردن و به ثبوت رسيدن آمده است
رجوع کنيد به همان
و اصطلاحا به معناي قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبناي عواملي است که پايه هاي اعتقاد او را ايران زمينه تشکيل ميدهد.
براي آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقي و کيفري رسيد بايد ابتدا با دو دعواي حقوقي و کيفري آشنا شد تا دعاوي کيفري به دعاويي اطلاق مي گردند که موضوع آن ها جرم وزير يا گذاشتن ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي است که جامعه براي آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالي که دعواي مدني تنها به حل اختلافات خصوصي بين مردم مي پردازد و به عبارت ديگر هدف از طرح دعواي کيفري حفظ و حمايت و مصونيت جامعه در برابر بزهکاران و رعايت حقوق و آزادي متهمان و متضردين از حرم است در حالي که هدف دعواي مدني حل و فصل دعاوي و اختلافات مدني است.
در دعواي کيفري براي مقابله با تبهکاران از قدرت عمومي جامعه در جمع آوري دلايل اتهام استفاده شود در حالي که در دعواي مدني خود اصحاب دعوي هستند که بايد به تحصيل دليل بپردازند و دعواي خود را به اثبات برسانند.
دعواي کيفري با جان و مال و حيثيت افراد و امنيت جامعه ارتباط مستقيم دارد و بايد با سرعت و دقت مراحل رسيدگي را دنبال کند و در تکميل تحقيقات مي تواند از مامورين انتظامي استفاده کند در حالي که در دعاوي مدني منافع خصوصي و انجام تعمدات و اختلافات مالي مطرح است و در مرحله رسيدگي ضابطين دادگستري دخالتي ندارند.
در دعاوي کيفري قاضي دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه مي کند و براي اجراي عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانوني مناسب به درجه مسئوليت و شخصيت و خصوصيات او در نظر گيرد. در حالي که در دادگاه حقوقي شخصيت و سوابق اصحاب دعوي مطرح نيست فقط به مدارک و دلايل ابرازي از طرف خواهان و خوانده توجه مي شود.
آثار و نتايجي که از دعواي جزايي حاصل مي شو مانند محکوميت اعدام، حبس، قصاص يا برائت از اتمام به مراتب بيش از آثاري است که در دعاوي مدني و از طريق آئين دادرسي مدني به دست مي آيد.
ويژگي هاي اقامه ي دليل در حقوق کيفري:
هر چند که با افزوده شدن اختيار دادرس مدني و مباح شدن تحقيق براي دستيابي به واقع، آيين دادرسي هاي مدني و کيفري به هم نزديک شده است و ديگر نمي توان ادعا کرد که نظام اثباتي مدني به طور کامل قانوني و اتهامي است ، هنوز هم، اثبات اتهام در حقوق کيفري ويژگي هايي دارد که آن را از دعاوي مدني ممتاز مي کند که مباني اين جدايي را مي توان چنين خلاصه کرد.
1- در دادرسي کيفري، قسم از اصل برائت سود مي برد که امروزه از اصول مسلم حقوق بشر و تکرار شده در تمام قوانين کيفري است و نتيجه ي مهمي از آن مي گيرند که هرگونه ترديد بايد به سود قسم تعبير شود.
2- دادرسي کيفري جنبه ي تفتيشي دارد: قاضي مي تواند و بايد دليل را جستجو و بررسي کند تا زواياي تارکي واقعيت را روشن سازد و به حقيقت برسد و در اين راه نه جانب اتهام را بگيرد و نه قسم را. بايستي چشم به عدالت داشته باشد و ارزش دلايل را به محک نداي وجدان معين کند. برپايه اين مباني، قواعد مربوط به تحمل دليل واثبات مدني قابل اعمال نيست بيگمان متهم مي کوشد که براي دفاع از خود دليل بياورد ولي ضرورتي ندارد قاضي را به تعيين برساند کافي است بذر دودلي و ترديد بکارد تا ميوه آزادي بچيند. اقرار نيز مانع جداي انکار او نمي شود، چرا که وجدان قاضي داور نهايي است و اقرار متهم او را از پرداختن به ساير دلايل باز نمي دارد.
تمايزات ادله در دعاوي حقوقي و کيفري:
1- از جهت شخص استفاده کننده: (قاعده منع تحصيل دليل)
ادله اثبات دعوي از جهت شخص استفاده کننده با هم اين تفاوت را دارد که جمع آوري و تعيد ادله در حقوق خصوصي و دعاوي حقوقي به عمده اي اصحاب دعوي مي باشد. آن ها موظفند براي اثبات آنچه ادعا دارند، دلايل کافي و معتبر فراهم آورده ، ادعاي خود را به اثبات برسانند. قاضي در اين ميان نقش يک ناظر بي طرف را دارد که با ارزيابي ادله ارائه شده از جانب طرفين دعوي، به قضاوت نهايي مي پردازد که حق با کدام طرف است.
قاضي در دعاوي حقوقي، حتي از راهنمايي کمي از اصحاب دعوي منع شده است لايحه آيين دادرسي مدني در اين باره اظهار ميدارد:
«دادرس نمي تواند به هيچ يک از طرفين در ميان ادعا يا نحوه استدلال و اقامه دليل کمک کند.»
قانون آئين دادرسي مدني، حتي تامين دليل مواردي را که تحقيق محلي و ثبت ساير دلايل ، از قبيل اخذ نظر مطلعين استعلام کارشناسان يا استفاده از قرامين و امارات موجود در محل وسه فورا لازم است و در صورت تاخير ممکن است متعذر يا متعسر شوند، منوط به درخواست اصحاب دعوي کرده است و اگر درخواست نشود، قاضي اصلا حق نداردت به چنين عملي اقدام کند.
بر طبق نظريه مرسوم، در امور مدني دادرسي مامور کشف واقع نيست در پي اجراي عدالت است ولي با چراغي که طرفين دعوي بر سر راهش نهاده اند تحصيل دليل براي او ممنوع است و در هر حال پايبند خواسته ها و دلايل اصحاب دعوا است. ماده 358 ق. آ. د. م در اين ماده مقرر مي کرد. «هيچ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعوا تحصيل دليل کند بلکه فقط به دلايلي که اصحاب دعوي تقديم يا اظهار کرده اند رسيدگي مي کند. تحقيقاتي که دادگاه براي کشف امري در خلال دادرسي لازم بداند از قبيل معاينه ي محل و تحقيق از گواهان و مسجلين اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسي و امثال اين ها تحصيل دليل نيست» بدين ترتيب، آزادي دادرس در تحقيق محدود به دلايلي بود که دو طرف دعوي در اختيار او نهاده اند.
آنچه مسلم است اين که نبايد سهمي را که او در اداره و بررسي و ارزيابي دلايل دارد از ياد برد. دادرس بايد تشخيص دهد که آيا دليل به موقع داده شده يا نه؟ به شهادت گواهان وجدان او را بايد قانع کند، رجوع به کارشناس و معاينه ي محل بسته به نظر اوست و مي تواند آنچه را که درباره دعوي لازم بداند از گواه و کارشناس بپرسد.
...