نام فایل : استثنائات-وارده-بر-توقيف-اموال-در-قانون-اجراي-احكام-مدني-16-ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 10

حجم : 70 کیلوبایت

استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني
چكيده
دكتر نادر مرواني ، مقاله حقوقي
مقررات مربوط به توقيف اموال منقول و غير منقول در مواد 49 به بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان ماه 1356 ذكر شده است . مطابق ماده 49 اين قانون در صورتي كه محكوم عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا نكند و مالي هم از او تأمين و توقيف نشده باشد، محكوم له مي تواند درخواست توقيف اموال محكوم عليه را كند. با توجه به قوانيني كه بعد از اين قانون به تصويب رسيده اند، پذيرش درخواست توقيف مشروط به اين است كه اولاً مال مورد درخواست توقيف از مستثنيات دين نباشد (مواد 524 و 525 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379)؛ ثانياً اگر محكوم عليه دولت يا شهرداري است، قبول درخواست بايد با رعايت قوانين زير صورت پذيرد:
اولين مورد عدم امكان توقيف اموال دولتي و الزام به تعيين در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 مي باشد كه امكان توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي تا تصويب و ابلاغ بودجه يك و نيم سال بعد از سال صدور حكم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها مصوب 14/2/1361 مي باشد.
واژگان كليدي : اموال منقول، اموال غير منقول، اجراي حكم، توقيف اموال، مستثنيات دين.
1. مقدمه
محمد معين رودي جاعي – مقاله حقوق .
به موجب ماده 34 قانون اجراي احكام مدني همين كه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ شد وي مكلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حكم را اجرا نكرد محكوم عليه مي تواند مستنداً به ماده 49 همين قانون درخواست توقيف اموال محكوم عليه معادل محكوم به راكند . و به موجب ماده 50 قانون ياد شده مأمور اجرا بايد پس از درخواست توقيف بلافاصله اقدام به توقيف اموال محكوم عليه كند. معهذا، قانونگزار طي ماده 45 قانون ياد شده ، موارد مستثنيات توقيف اموال كه همان مستثنيات دين هستند را برشمرده است.
علاوه بر اين در دو مورد ديگر نيز توقيف اموال منع شده است. با توجه به پاره اي مصالح قانونگزار توقيف اموال دولتي و شهرداري ها و در موارد خاصي توقيف اموال ساير اشخاص را ممنوع اعلام كرده است. از جمله مي توان به قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقاوله نامه بين المللي شماره 95 راجع به حمايت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره كرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمي توان توقيف كرد يا به ديگري انتقال داد مگر در حدودي كه قوانين ملي مقرر داشته اند››. در بند 2 همين ماده آمده است : ‹‹ مزد بايد تا حدودي كه براي تأمين معاش كارگر و خانواده او ضروري تشخيص داده شود، مصون از توقيف يا واگذاري باشد››. از اين موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقيف اموال ياد مي شود.
مباحث اين نوشتار مشتمل بر توقيف اموال دولتي، توقيف اموال شهرداري ها و مستثنيات دين است.
2. اموال دولتي
سيد كاظم اميني ، اداره امور اموال، نشر نور
اموال دولتي به اموالي اطلاق مي شود كه طبق قوانين در اختيار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظايف و يا اعمال حاكميت و تصدي از آنها استفاده مي كند . اموال دولتي به معني اخص بر طبق ماده 2آيين نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران عبارتند از : اموالي كه توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي خريداري مي شود و يا به هر طريق قانوني ديگري به تملك دولت درآمده يا در مي آيند.
به اين ترتيب اموال شركت هاي دولتي تابع مقررات مربوط به خود مي باشد.
طبق دستورالعمل اجرايي شماره 2412-10254 – 51 به تاريخ 1/2/1375 وزارت امور اقتصادي و دارايي، مالكيت دولت برابر ماده 22 قانون ثبت 1310 از طريق تحصيل دفترچه سند مالكيت از طريق مبادي ذي ربط به نام دولت جمهوري اسلامي با قيد عبارت ‹‹در اختيار موسسه مربوطه›› وفق ماده 26 آيين نامه اموال دولتي تسجيل و اصل سند مالكيت در اجراي ماده 23 قانون محاسبات عمومي و بخشنامه هاي شماره 6217-2029-51 مورخ 25/2/68 و شماره 2283-3289-51 مورخ 28/8/69 وزارت امور اقتصادي و دارايي به اداره كل اموال دولتي ارسال مي گردد.
البته موسسات دولتي كه شركت هاي دولتي هم از جمله آنهاست در صورتي مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت هستند كه درآمد و بودجه آنهاست در صورتي مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت هستند كه درآمد و بودجه آنها در بودجه كل كشور منظور شود. بنابراين اگر حكمي عليه موسسات دولتي صادر شود، آن حكم اجرا نمي شود و رويه عملي محاكم اين است كه بايد در بودجه سال بعد رقمي بابت اين محكوم به پيش بيني شود.
با توجه به قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه در مواد 49 به بعد به توقيف اموال پرداخته است، اگر در دعوايي دولت محكوم عليه واقع شود تكليف توقيف اموال منقول و غير منقول دولت چيست ؟ بر اين اساس قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/1365 طي ماده واحده اي مقرر مي دارد :
‹‹وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي گردد مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد احكام قطعي دادگاه ها و اوراق لازم الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي دادگاه ها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال هاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم اعتبار و عدم امكان تأمين از محل هاي قانون ديگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمايند. اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانون ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي، كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند، تا تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمين در زمان مذكور نيز معاف مي باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات ياد شده با وجد تأمين اعتبار از پرداخت محكوم به استنكاف كرده اند مسوول يا مسوولين مستنكف متخلف توسط محاكم صالحه به يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.
تبصره 1: دستگاه مدعي عليه با تقاضاي مدعي بايد تضمين بانكي لازم را به عنوان تأمين مدعي به ، دادگاه بسپارد. در صورتي كه دعوي يا مقداري از خواسته رد شود به حكم دادگاه تضمين يا مبلغ مانده به دستگاه مدعي عليه رد خواهد شد.
تبصره 2: تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو مي شود.
به موجب ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10/8/1377 : ‹‹هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تأديه نكند دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له، ممتنع را در صورتي كه معصر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.
تبصره : چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت ››.
با توجه به ماده واحده ياد شده و بر خلاف مواد 49 و 50 قانون اجراي احكام، توقيف اموال منقول و غير منقول دولتي ممكن نيست و حكم اين ماده واحده مخصص مقررات قانون اجراي احكام مدني در اين باب است. اين امر به هيچ وجه به معني تبعيض بين دولت و ساير اشخاص نيست زيرا دولت به عنوان اداره كننده امور جامعه مقررات مخصوص به خود را مي طلبد، تا در جهت اداره بهتر امور پيش برود و اگر هر كسي بتواند با طرح دعوا عليه دولت به توقيف اموال منقول و غير منقول دولتي بپردازد، موجب اخلال در امور دولتي و نهايتاً اخلال در اداره امور كشور خواهد شد البته اين ماده واحده مخصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتي است كه درآ›مد و هزينه هاي آنها در بودجه كل كشور منظور گرديده است و شامل اشخاص حقوقي مانند شهرداري ها نمي شود.
مرتضي طباطبايي، منوچهر، حقوق اداري، انتشارات سمت
...